بلاغ يتهم وزير الزراعة بالتورط مع خالد حنفي في «فساد القمح»
تقدم محام ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد عصام فايد وزير الزراعة، لمسئوليته مع خالد حنفي وزير التموين المستقيل عن الفساد في منظومة القمح.
وأكدت الدعوى أن استقالة أو إقالة - وهي الأصح - وزير التموين خالد حنفي تؤكد أن هناك فسادا متوغلا في منظومة القمح، ومن المعروف أن منظومة القمح تشمل الوزارتين، التموين والزراعة، كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو بأخري ولا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل، مشيرا إلى أن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شونا تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلا من الشون الخاصة.
وأضافت الدعوى: حتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة بين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ، ويتم كل عام تدقيق السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، واللجنة يكون مسئولا عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما.
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الزراعة متهم هو الآخر في فساد منظومة القمح، حيث إن وزارتي التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالي فإن وجود فساد في المنظومة يخص الوزيرين، وكم الفساد الموجود في وزارة الزراعة، باعتبار أن وجود فساد في وزارة التموين هو انعكاس طبيعي لوجود فساد فائض عن الحد بوزارة الزراعة، وعلي ذلك يتعين التحقيق مع وزير الزراعة باعتباره المسئول عن فساد القمح بالتحقيق بجانب خالد حنفي خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه كان محدد موعد في مجلس النواب لمناقشة وزير التموين.
