سياسيون يرفضون إجراء تعديل وزاري.. «رمزي»: تبديد للأموال ودليل على الفشل.. ولا مجال للتجارب.. «فهمى»: شريف إسماعيل غير مضطر لتغيير وزرائه.. وقرض «صندوق النقد» والولاية ال

بعد تقديم وزير التموين استقالته، أمس؛ لاتهامه بالفساد، ترددت أنباء على إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القادمة لما يقرب من 6 إلى 8 وزارات، وسط أصوات تتعالى وتنادي برفضها لهذا القرار، وتندد بالآثار السلبية والعواقب التي قد تنجم عنه، في ظل ذلك ترصد «فيتو» آراء خبراء السياسة في التعديل الوزاري المرتقب.

تغيير الحكومة الأفضل
وعن رأي الشارع السياسي في مدى احتياج مصر لتعديل وزاري في الوقت الحالي، يقول ممدوح رمزي الخبير السياسي: إن تغيير بعض الوزارات بعد عدة شهور من تعديل وزاري، أكبر دليل على فشل الحكومة كاملة، مضيفًا: «إننا في الشرق الأوسط ما زلنا نتعامل بمبدأ المجاملات و«الاستلطاف»، ولم نع بأن ذلك واجب وطني لا يأتي الإ بالكفاءة، متسائلًا: «إذا عين الوزير على أساس الكفاءة، فماذا حدث له بعد 6 أشهر؟!».

تغيير الخطة
واستنكر ممدوح اتجاه الحكومة لتعديل وزاري، قائلًا: «طالما سيتم إحداث تعديل فمن باب أولى تغيير الوزارة كاملة، لأن الحكومة بأكملها برئاسة شريف إسماعيل غير موفقة، رغم أنني كثير التحفظ على التغييرات الحكومية الكثيرة»، معللًا ذلك بأن لكل وزير خطة مشابهة لخطة الخمسين، يبدأ سياسة عمله بناءً على هذه الخطة ويتم تكليفها بالملايين، وعند عزله والإتيان بوزير جديد يبدأ الجديد بخطة جديدة يكلف الأكثر من الأموال، وهكذا دون أن نتقدم خطوة للأمام، فالسير في نفس سياسة الفشل لا يجلب إلا فشلا، مؤكدًا على أنه لا يوجد وزير يرغب في استكمال من بدأه سابقه ولكنه يلجأ للخطة الخاصة به.

الحل الأمثل
وعن أفضل الحلول لذلك، يرى الخبير السياسي أن لفت نظر الوزير إلى القصور الحل الأمثل، رافضًا التغيرات الوزارية الكثيرة قائلًا: «لا مجال للتجارب والبدء في خطط جديدة وعدم استكمالها»، وإن استدعى الأمر يكون تغيير الحكومة وليس تعديلا وزاريا، وتعريف كل وزير من الجدد بأوجه قصور سابقيه، والمهام المطلوبة منه وفق الخطة الموضوعة، على أن تتوافر بها التكنوقراطية بالاعتماد على الخبرات والطريقة العملية بالنزول إلى الشوارع والمواقع دون الاكتفاء بالجلوس بالمكاتب».

الأسباب الحقيقية للتعديل
ومن جانبه، يرى طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن قضية التعديل الوزاري لم تكن قضية خالد حنفي وزير التموين، ولكن أزمة الوزير جاءت فقط لتحريك المياه الراكدة، والتي ترتبط بتغيير سياسات الدولة للتأقلم مع مفاوضات النقد الدولي، بتوفير وزير اقتصادي على دراية كبيرة بالملف ونائب له، يغني عن الاستعانة بالعدد الكبير الموجود بالمجموعة الاقتصادية، وهو الأمر الذي أذهل وفد النقد الدولي المعتاد على التعامل مع ممثل واحد فقط على دراية كبيرة بالأمر عندما جاء إلى مصر ووجد وزير للمالية وآخر للاستثمار ورئيس للبنك المركزي، بالإضافة إلى مستشاري المجموعة الاقتصادية.

الولاية الجديدة
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، السبب الحقيقي للتغيير قائلًا: «إلى جانب الحاجة لوزير اقتصادي قد يكون رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، الرغبة في وضع فلسفة للتغيير وتحديد مهمة الحكومة الفترة القادمة، في ظل مرور الوقت وقرب الولاية الجديدة وتعبير الرئيس على أنه يوجد نية للترشح  لرئاسة مرة أخرى، وبالتالي بحاجة إلى حكومة تقدم الرئيس للولاية الجديدة وتسوق فكره، مستطردا ثناء الرئيس على وزير الكهرباء ورئيس الوزراء لا يعنى أنهما في الحكومة الجديدة، وأكبر دليل على ذلك ثناؤه على محلب في أكثر من مؤتمر قبل عزله».

وتابع: «وهناك افتراضات أخرى من الممكن تنفيذها من قبل الرئيس، وهو بقاء الحكومة الحالية لتنفيذ اتفاق وشروط النقد الدولي، وإذا تدهور الأمر سيتم إجراء التعديل».

ليس مضطرا
وعن رأي «فهمي» في إجراء تعديل في الوقت الحالي، يقول: «الرئيس ليس مضطرا لإجراء تعديل خلال أسبوع، لأن التغيير المتعجل ربما يأتي بنتائج سلبية، ومن وجهة نظري الأوقع التمهل في التغيير الوزاري سواء فيما يخص رئيس الحكومة أو الوزراء الحاليين».