آخر تكليفات السيسي لوزير التموين في فساد القمح.. تكثيف عمل الجهات الرقابية.. رصد أي تجاوزات ومحاسبة المتورطين.. عدم التهاون وإعلاء مبدأ دولة القانون والمؤسسات.. وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

شهد شهر يوليو الماضي، آخر ظهور للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وأطلعه خلال الاجتماع على الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين سواء من خلال منظومة التموين بنقاط الخبز أو عن طريق طرح السلع في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي".

توريد القمح المحلي
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، حيث عرض الدكتور خالد حنفي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة الاستلام من خلال الرقابة والتفتيش والمتابعة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.

تجاوزات
وأشار وزير التموين إلى وجود حالات تجاوز ومخالفات رصدتها الوزارة وأجهزتها ومباحث التموين، وأنه تم التعامل مع هذه الحالات بشكل فوري، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

محاسبة المسئولين
وأكد الدكتور خالد حنفي، أنه في حالة ثبوت تلك التجاوزات فإنه سيتم محاسبة المسئولين عنها جنائيا، مؤكدا أن حق الدولة محفوظ، وأنه حتى في حالة ثبوت بعض التجاوزات فإن آلية وضوابط الاستلام تضمن عدم إهدار أموال الدولة وفقًا للضمانات التي أقرتها لجنة ضوابط الاستلام والقرارات الوزارية ذات الصلة.

كمية القمح
وأوضح وزير التموين، أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها هذا العام والعام السابق غير مسبوقة، وتزيد عن الأعوام السابقة بأكثر من 150%، ما يعني استفادة المزارع المصري من دعمين، دعم المزارع ودعم الخبز.

الجهات الرقابية
وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية تكثيف جميع الجهات الرقابية لمجهوداتها لرصد أي تجاوزات قد تكون حدثت مؤكدا ضرورة مواصلة التحقيقات في جميع الحالات التي تم رصدها بالفعل، ومحاسبة المتورطين فيها في حالة ثبوت صحتها مشددا على عدم التهاون مع أي تجاوز لا سيما في ضوء حرص الدولة على إعلاء مبدأ دولة القانون والمؤسسات.

مشروع "جمعيتي"
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في ملف مشروع "جمعيتي" وأكد الدكتور خالد حنفي أن عدد المنافذ التابعة للمشروع التي تم افتتاحها بالفعل تجاوز 850 منفذًا خلال ثلاثة أشهر في القرى والنجوع والمناطق النائية بمختلف المحافظات، بما يساهم في وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة في أماكن لم تكن مطروقة من قبل.

وأوضح الوزير أن مشروع "جمعيتى" أصبح من أكبر السلاسل التجارية في المنطقة كما أنه يعد من أكبر المشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية ومباشرة للشباب في محافظاتهم.

وعرض الوزير خلال الاجتماع كذلك التقدم المحرز على صعيد تطوير آلية تقديم الخدمات التموينية حيث استعرض ما يتم عمله لربط منظومة التجارة الداخلية بما تشمله من فروع ومنافذ تابعة للوزارة ومجمعات استهلاكية ومنتجين وموردين من خلال نظام إلكتروني متطور لإدارة سلسلة الإمداد اللوجيستي وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع خلال موسم الصيف، كما كلف الرئيس بمواصلة وزارة التموين والجهات المعنية الأخرى ممارسة رقابة مشددة على الأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع الغذائية التي يتم بيعها بالمنافذ للمواطنين وضمان إتاحتها لمحدودي الدخل بما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم.