برلماني: الدستور لم يلزم الحكومة بمقترح قانون العدالة الانتقالية
قال أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، بالإسماعيلية، إن هيئة مجلس النواب، أخطأت حينما منحت النواب إجازات طويلة في الوقت الذي لم ينته البرلمان من مناقشة قانوني العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس مؤكدًا أن الدستور ألزم مجلس النواب إصدار القوانين خلال دور الانعقاد الأول طبقًا لنص المادة "241 و235" من الدستور.
وأشار بدران، إلى أن المسئولية كلها تقع على عاتق البرلمان، لافتًا إلى أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم مقترح بقانون للعدالة الانتقالية لكن ألزم مجلس النواب بنص واضح وصريح، كما أن نواب الشعب لم يقوموا بالدور المنوط بهم، حيث أن معظم النواب ينصرفون من الجلسات العامة بعد ربع ساعة من بدء الجلسة، وهذا ما يجعل مناقشة القوانين والتصويت عليها أمر مستحيل.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه كان من المفروض على الدكتور على عبد العال وهيئة المجلس وضع تلك القوانين في أولوية أجندة البرلمان،كما أن الحكومة أيضًا سارعت في إرسال قوانين كثيرة في الفترة الماضية خاصة بالإصلاح الاقتصادي على حساب الاستحقاقات الدستورية.
تنص المادة "241" من الدستور على "أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
كما تنص المادة "235" من الدستور على" يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
قال أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، بالإسماعيلية، إن هيئة مجلس النواب، أخطأت حينما منحت النواب إجازات طويلة في الوقت الذي لم ينتهي البرلمان من مناقشة قانوني العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس مؤكدًا أن الدستور ألزم مجلس النواب إصدار القوانين خلال دور الانعقاد الأول طبقًا لنص المادة "241 و235" من الدستور.
وأشار بدران، إلى أن المسئولية كلها تقع على عاتق البرلمان، لافتًا إلى أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم مقترح بقانون للعدالة الانتقالية لكن ألزم مجلس النواب بنص واضح وصريح، كما أن نواب الشعب لم يقوموا بالدور المنوط بهم، حيث أن معظم النواب ينصرفون من الجلسات العامة بعد ربع ساعة من بدء الجلسة، وهذا ما يجعل مناقشة القوانين والتصويت عليها أمر مستحيل.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه كان من المفروض على الدكتور على عبد العال وهيئة المجلس وضع تلك القوانين في أولوية أجندة البرلمان،كما أن الحكومة أيضًا سارعت في إرسال قوانين كثيرة في الفترة الماضية خاصة بالإصلاح الاقتصادي على حساب الاستحقاقات الدستورية.
تنص المادة "241" من الدستور على "أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
كما تنص المادة "235" من الدستور على" يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
