بالفيديو والصور.. كواليس استقالة وزير التموين.. مصادر: منع خالد حنفي و3 رجال أعمال من السفر.. إهدار المال العام واستغلال النفوذ «أبرز التهم».. و3 مرشحين للمنصب «منهم 2 عسكريين»
واجه خالد حنفي وزير التموين العديد من الأزمات بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان عن قضايا فساد القمح، فضلًا عن كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري عن إقامة الوزير في جناح خاص بفندق سميراميس رقم 1038 ومساحته 131 مترًا مكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وريسيبشن، وتكاليف الإقامة 534 دولارا في الليلة الواحدة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته وقبول مجلس الوزراء لها.
وكانت حالة من التخبط قد سادت داخل حكومة شريف إسماعيل، حول قبول استقالة حنفي لمجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أو رفضها.
وكانت «فيتو» قد توقعت عزم وزير التموين التقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء قبيل مناقشة تقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، والذي حدد له مجلس النواب جلسة الإثنين المقبل لها.
المنع من السفر
ولم يقتصر الأمر على قبول استقالة الوزير فقط، وإنما كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن إدراج اسم الدكتور خالد حنفي المستقيل، وثلاثة رجال أعمال على قوائم الممنوعين من السفر.
جاء ذلك على خلفية البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.
وكان النائب مصطفى بكري قد تقدم ببلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة، للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.
وجاء في البلاغات المقدمة اتهام خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، كما جاء في البلاغات تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد توريد القمح على علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك، وقام بالموافقة على العمليات، وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقا بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره .
وأشار البلاغ إلى أنه بدلا من مواجهة الوزير للفساد المتفشي في وزارة التموين، قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولا التنصل من مسئولياته، وادعى محاربته من قبل أباطرة القمح.
وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين المستقيل، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.
المرشحون لخلافة حنفي
فيما كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أبرز الشخصيات المرشحة لتولى منصب وزير التموين، بعد قبول استقالة خالد حنفى على خلفية فضيحة توريد القمح المحلى، بجانب إهدار المال العام في منظومة الدعم، فضلا عن أزمة فندق الإقامة.
وقالت المصادر لـ«فيتو»: إن أبرز المرشحين لحقيبة «التموين»، هم اللواء حسنى زكى مساعد مدير مباحث التموين، والدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، وشخصية عسكرية من هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.
وأوضحت المصادر أن حسنى زكى من القيادات التي فجرت الكثير من قضايا الفساد بوزارة التموين، ومنها القمح، كما أن «أبو شادى» خدم بالوزارة أكثر من 35 عامًا ولديه خبرة بجميع الملفات، وبدأ تطهير الوزارة من الفاسدين ولكنهم أطاحوا به، بجانب شخصية عسكرية لم يتم الإفصاح عنها لكونها من المؤسسة الأكثر انضباطًا والتزاما في أداء الواجب الوظيفى.
