المجتمع المدني بين التضييق وقلة التمويل.. الأزمة المالية تنهي نشاط «الإقليمي للدراسات ».. «القاهرة لحقوق الإنسان» يلغي مؤتمرا طلابيا للمرة الأولى.. وخبراء: المناخ غير مهيأ لعمل الم

دورة طلابية
فيما قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلغاء دورته التدريبية السنوية لشباب وخريجي الجامعات حول حقوق الإنسان، وقال بيان رسمي للمركز، إنه وعلى مدى 22 عامًا، وفي ظل ظروف وأنظمة سياسية مختلفة مرت على مصر، لم يتوقف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن عقد دورته التدريبية السنوية لشباب وخريجي الجامعات حقوق الإنسان، إلا أنه في العام الذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عامًا للشباب، أصبح من المستحيل إيجاد مساحة آمنة للشباب للتعلم أو الإبداع، بعد أن أصبحت السجون هي مصير كل من يهتم منهم بالشأن العام.

إلغاء دبلومة للحقوق
وكشف أحد المحاضرين في جامعة القاهرة، أن كلية العلوم السياسية، ألغت دبلومة حقوقية عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، رغم رفع سعر الدبلومة من 2000 جنيه إلى 5000، وذلك بسبب محتوى الدبلومة والذي فرض شرح جميع المفاهيم الحقوقية، ويلقي الضوء على القضايا الموجودة من شرح معني الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعذيب، والسلامة الجسدية وعلى الرغم من أن الدراسة نظرية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والعاملين في منظمات مجتمع مدني مختلفة.

المناخ غير آمن
وفى هذا الصدد، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والباحث الحقوقي، إن الظروف الحالية في مصر لم تعد مهيأة لعمل المنظمات الحقوقية التي تكشف انتهاكات الحكومة حيال حقوق الإنسان.

الإجراءات الأمنية
وأضاف مدير الشبكة في تصريحات صحفية، أن عداء الدولة للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أصبح واضحا، فلم يعد متوفرًا أن تعقد أي منظمة حقوقية ندوة أو دورة تدريبية في فندق أو مكان عام بسبب الإجراءات الأمنية، ورفض الأمن الذي يضاعف من انتهاكاته ضد المواطنين، مما سينعكس بالسلب على المجتمع ككل.

المواجهة هي الحل
واستنكر النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، لجوء المراكز البحثية والمنظمات الحقوقية إلى الإغلاق أو تجميد نشاطها، لمواجهة مضايقات الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أن المواجهة تكمن في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتابع: «مهما اختلفنا مع المركز لكنه له صفة مهمة.. وعلى الجميع أن يفهم أن مجال حقوق الإنسان هو دائرة صراع دائم.. إحنا مش داخلين غرفة عمليات معقمة، فإن كان لا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان فلا داع لوجود جمعيات من الأساس».