خبراء يكشفون أسباب ارتفاع سعر السكر.. 50 % زيادة في ثمن السلعة الإستراتيجية بعد تراجع الإنتاج العالمي.. الحكومة تستورد 700 ألف طن لسد العجز في الإنتاج المحلي.. وطرح 4 آلاف طن يوميًا بمنافذ التموين
الزيت والأرز والسكر لعبة الـ 3 ورقات في يد مافيا تجارة قوت الغلابة التي تحتكر هذه السلع الأساسية بها تحت زعم قوى العرض والطلب وآليات السوق الحر، وما أن تنطفئ نار ارتفاع ثمن سلعة إلا وتقوم الأخرى بدور إشعال السوق بارتفاع جديد، وجاء السكر ليكون صاحب الحريق الجديد بعد وصول سعر الكيلو إلى 7.5 جنيهات لتصبح وزارة التموين في مرمى المسئولية لكونها المنوط بها استقرار الأسعار وضبط السلع المنفلتة بالأسواق.
ويكشف الخبراء بوزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة لغز ارتفاع سعر السكر نتيجة لتقلبات أسعاره في البورصة العالمية ودور الوزارة في تأمين مقررات البطاقات وإحكام السيطرة على الأسواق من خلال آليات تتبعها بمنافذها التموينية لصد موجات الغلاء العاتية التي تغرق المصريين في دوامات لا متناهية.
ارتفاع عالمي
وفي هذا السياق يرجع كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عضو مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للوزارة زيادة سعر السكر بالأسواق المحلية إلى ارتفاع أسعاره بالبورصة العاملية للسكر بنسبة تصل إلى 50% نتيجة تراجع الإنتاج العالمى بعد تأثر المحصول بالظروف الجوية في الهند وتناقص إنتاجية البرازيل بما يجعل المعروض خاضعا لقواعد العرض والطلب بتراجع الإنتاج إلى ما بين 300 إلى 400 مليون طن.
وأضاف أنه في نفس الوقت تقاعس فيه المستوردون عن الاستيراد في ظل ارتفاع السعر، مولين وجهتهم شطر السوق المحلية لجمع الكميات المتاحة وتخزينها للاتجار بها مع استمرار زيادة السعر الذي تغذيه الشائعات بتوقع تواصل الأزمة لتحقيق الكسب غير المشروع على حساب قوت الغلابة بما دفع التموين إلى ترشيد الكميات المطروحة لقطع الطريق على المتاجرين.
ويضيف معاون الوزير أن الاستهلاك المحلى يصل إلى مليون و200 ألف طن سنويا من السكر الذي يمثل إنتاج شركات قطاع الأعمال العام والخاص وتبلغ مقررات البطاقات التموينية 122 ألف طن سنويًا لافتا إلى أن التموين تسد العجز في توفير احتياجات السوق المحلية باستيراد 700 ألف طن من الخارج بدأ بوصول 150 ألف طن منها إلى شركة السكر للصناعات التكاملية.
وأشار إلى أن تصدير السكر البنى إلى خارج البلاد عليه رسم صادر يصل إلى 900 جنيه لكل طن، موضحا أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى البلاد لمدة 3 أشهر ولا يتم استخدامه إلا في حالة الأزمة ولا توجد أزمة حاليا طالما الوزارة توفر مقررات البطاقات بجميع منافذها بجميع محافظات الجمهورية.
الكيلو بـ5 جنيهات
ويضيف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الوزارة من خلال شركتى العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة توفر جميع مقررات البطاقات التموينية، ومقابل نقاط الخبز من السكر بطرحه في جميع المنافذ التموينية بشركات المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بسعر 5 جنيهات للكيلو والحر بنفس السعر في المجمعات كما أن وزارة التموين تطرح ما يقرب من 4 آلاف طن من السكر يوميًا بجميع الفروع ولم تتم أي زيادة على هذه السلعة بالمقررات وأنه يتم ضخ كميات إلى المحافظات التي تحتاج إلى سكر بالتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وقيدات شركات الجملة والمجمعات والشركة القابضة.
ومن جانبه أكد المحاسب ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن أسعار السكر في البورصة العاملية شهدت زيادة كبيرة منذ عدة أشهر في وقت يتم بيع كيلو السكر لأصحاب مقررات البطاقات التموينية ب5 جنيهات دون تحميل المواطنين أي فروق سعرية ناتجة عن هذه الزيادات بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين في ظل توجيهات القيادة السياسية للدكتور خالد حنفى وزير التموين وأن أرصدة السكر التموينى آمنة لتوفير احتياجات المواطنين بجانب بدء الإنتاج من شهر يناير المقبل عند توريد محصول سكر القصب.
