انحراف التنمية المعمارية
تشهد مصر المحروسة منذ عصر الرئيس السابق "مبارك"، انحرافا شديدا في نمط التنمية المعمارية. وهذا الانحراف كان وما يزال تعبيرا بليغا عن الفجوة الطبقية في مصر بين من يملكون كل شيء ومن لا يملكون شيئًا.
وقد عبرت عن المشهد الاجتماعى المصرى في عصر "مبارك" وقبل ثورة 25 يناير، حين سألنى الكاتب المعروف الدكتور "عمرو عبدالسميع" وكان يقدم برنامجا تليفزيونيا متميزا هو "حالة حوار" كيف تلخص المشهد الاجتماعى في مصر؟
وقلت له بدون تردد "منتجعات هنا وعشوائيات هناك"! وكنت أعنى على وجه التحديد توجه أعضاء من يطلق عليهم "النخبة" ممن نهبوا أراضى الشعب المصرى بعد أن اشتروها بتراب الفلوس إلى إقامة الفيلات والقصور في التجمع الخامس وغيره من الأحياء والتي يبلغ سعر الوحدة منها عدة ملايين من الجنيهات.
وتم الترويج لهذه الفيلات والقصور بأن هذه المساحات المتميزة سيكون فيها ملاعب جولف وإسطبلات خيل! في الوقت الذي كان فيه 18 مليون مواطن مصرى يعيشون في العشوائيات، بل إن عددا لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في القبور!
والآن وبعد ثورة 25 يناير تواصل شركات المعمار المنحرفة مسارها القديم، وتعلن عن إنشاء شواطئ جديدة في الساحل الشمالى في قرى سياحية تضاهى –كما نقول- القرى الأوروبية!
وقد طالعت إعلانا لإحدى هذه الشركات عن بعض الفيلات في إحدى هذه القرى التي لا يقطنها أصحابها سوى شهرين في السنة وثمن الوحدة فيها عشرة ملايين جنيه!
وكان تعليقى على هذا الانحراف الاجتماعى والهوس الذي تعيش فيه النخبة المصرية المترفة، هو أن "الحرامية يبنون الفيلات للحرامية"!
وليس هناك أي مبالغة في هذا القول. فمن يملك عشرة ملايين جنيه ليدفعها ثمنا لفيلا في الساحل الشمالى هو على سبيل القطع أحد اللصوص من ناهبى المال العام!
ويكفى أن أشير إلى أن أحد أصحاب صوامع القمح التي سادها الفساد اعترف بأنه حصل على مبلغ 56 مليون جنيه من الدولة نتيجة خطأ حسابى!
هكذا يكون نهب المال العام!
