«حماية المنافسة» يحيل 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة العامة
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بإحالة 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لعدم تعاونهم في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
كما قرر المجلس إحالة موظفين في إحدى الشركات لتقديمهم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث يلزم قانون حماية المنافسة كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، بما يسمح للجهاز بأداء إجراءات الفحص والدراسة على نحو ما ينص عليه القانون.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجهاز، الدكتورة منى طعيمة الجرف على أن إحالة الشركات للنيابة العامة جاء لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز لقطاع الأسمدة الفوسفاتية.
وأكدت أن تحويل الشركات جاء بعد مخاطبة الشركات لأكثر من مرة، وإعطاؤها أكثر من فرصة وأجل لتقديم البيانات، وقد حرص الجهاز خلال مخاطباته للشركات على توضيح أن عدم تقديم البيانات مخالفة لأحكام القانون وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف جنيه إلا أن الشركات المخالفة أصرت على موقفها، الأمر الذي حدا بمجلس إدارة الجهاز لتحويلها إلى النيابة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة شمل أيضًا إحالة موظفين بإحدى الشركات المخالفة بصفتهم الشخصية في واقعة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ عمل الجهاز، حيث قاما بإمداد الجهاز ببيانات مغلوطة بالمخالفة لنص المادة (22) مكرر من قانون حماية المنافسة والتي قد تصل عقوبتها إلى خمسمائة ألف جنيه.
