«بكري» يتقدم ببلاغين للنائب العام ضد وزير التموين في «فساد القمح»
قدم النائب البرلماني مصطفى بكرى بلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة إلى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ضد وزير التموين ورجال الأعمال في فساد توريد القمح.
وجاء في البلاغين أن وزير التموين خالد حنفي استغل نفوذه في إهدار المال من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ ما يقرب من الـ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت إلى 7 ملايين جنيه لنفسه فقط بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق وهو أمر يتعدى قيمة راتبه التي يتقاضاه كوزير.
وأضاف في البلاغين أن اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى» وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس «السيسي» بجملة «وزير الغلابة».
وجاء في البلاغين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطون في قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين وأنه كان على علم بذلك وقام بالموافقة على العمليات وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين.
بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم أن التقارير رقابية تؤكد استغلالهم لقوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار بسبب تقاعس الوزير عن أداء دوره وواجبه، وبدلًا من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين ألقى التهم على الآخرين، محاولًا التنصل من مسئولياته، مدعيًا محاربته من قبل أباطرة القمح.
وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا وعلى رأسهم وزير التموين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.
