4 ملفات على البرلمان حسمها قبل فض دور الانعقاد.. استجواب وزير التموين في «فساد القمح».. استدعاء «الشربينى» في «تسريب الامتحانات».. بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الش
أيام قلائل ويتم فض دور الانعقاد الأول للبرلمان، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، ليعود المجلس للانعقاد في أول أكتوبر "دور الانعقاد الثاني".
4 ملفات
وخلال هذا الأسبوع، توجد هناك 4 ملفات هامة، ليس أمام المجلس خيار، إلا الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد.
وفي مقدمة هذه الملفات "استجوابات الوزراء"، ولعل أبرز استجواب شغل الرأي العام، الموجه لوزير التموين، بسبب ما كشفته لجنة تقصي حقائق فساد القمح من مخالفات، في منظومة توريد القمح، وكذلك منظومة التموين والتجارة الداخلية، وآخرها ما تم إثارته بشأن إقامة الوزير في فندق سميراميس منذ توليه المنصب الوزاري.
اقرأ.. مصطفى بكري عن استجواب وزير التموين: «لن نتستر على الفساد»
فساد القمح
ومن بين الاستجوابات التي لابد للمجلس أن ينهيها في دور الانعقاد الأول، مع وزير الزراعة، وهو الاستجواب المرتبط بفساد منظومة القمح، وموجه لوزير الزراعة، إذ أن تقرير اللجنة حمل وزارة الزراعة جزء من مسئولية هذا الفساد.
اقرأ أيضا بالمستندات..«تقصي حقائق النواب» تنتهي من تقرير فساد القمح
استجواب وزير التعليم
ويدخل وزير التعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، بين الاستجوابات العاجلة للحكومة، بسبب ما شهدته امتحانات الثانوية العامة من تسريب الامتحانات وعدم انضباط عملية الامتحانات.
وزير التموين
أما الملف الثاني وهو مرتبط بالملف الأول الخاص باستجواب وزير التموين، حيث أن البرلمان مطالب بمناقشة التقرير النهائي، الذي أعدته اللجنة بشأن فساد منظومة توريد القمح للصوامع، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح المنظومة.
أحمد مرتضى منصور
وتعتبر قضية أحمد مرتضى منصور، واحدة من القضايا الشائكة التي يتحتم على البرلمان حسمها قبل فض دور الانعقاد، وعلي الرغم من عدم الانتهاء من تقرير لجنة الشئون الدستورية في هذا الشأن، إلا أنه لا بديل عن الانتهاء منها، لا سيما وأن الحكم المصادر من النقض مر عليه وقت طويل.
وحسمت اللجنة موقفها بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، ولم يتبق أمامها غير حسم الموقف من تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، أو إعادة الانتخابات على مقاعد الدائرة بالكامل، بما فيها مقعد عبد الرحيم على.
أقرأ أيضا.. خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان.. تشابك بالأيدي وتراشق بالكلمات
وشهدت اللجنة في اجتماعها أمس خلافات حادة وصلت إلى حد التشابك بين مرتضى منصور، الذي يتمسك بإعادة الانتخابات، ونواب اللجنة الذين يطالبون بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي في مقعد الدائرة.
ويسعي البرلمان جاهدا خلال الجلسات الثلاثة المتبقية من دور الانعقاد الأول من إنهاء قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا سيما وأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، انتهت من كتابة تقريرها في هذا الشأن، وعلي الرغم من عدم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن سعر الضريبة، إلا أنها تركت الأمر للجلسة العامة.
اقرأ أيضا.. «موازنة البرلمان» تفشل في تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة
القيمة المضافة
ومن المتوقع أن ينتهي المجلس من هذا القانون بتخصيص الجلسات العامة الأسبوع المقبل، خاصة وأن الخلافات في القانون تدور حول السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وهذا الجزء من القانون حسمته اللجنة من خلال مجموعة من الإعفاءات، أما النسبة فتتراوح ما بين 12 إلى 14%، لا سيما وأن الحكومة متمسكة بـ 14% سعر الضريبة.
وفي هذا السياق، أكد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن عدم إقرار قوانين المرحلة الانتقالية لا يترتب عليه أي جزاءات.
