بالصور.. خبراء الغزل والنسيج يضعون روشتة لإنقاذ الصناعة.. «حماد عبدالله»: القطاع يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.. «النبراوي»: لابد من وقف استيراد الأقمشة للوزارات والاعتماد على

تحت شعار «من أجل عدم انهيار صناعة الغزل والنسيج وعودتها إلى الاقتصاد الوطنى بقوة» عقدت النقابة العامة للمهندسين مؤتمرًا بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين في مصر، وروابط صناع النسيج.

وحضر المؤتمر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات مستثمري مصر ورئيس اتحاد الصناعات الأسبق، وحمدنا الله الغباشي، نائب رئيس الشركة القابضة، وعادل رسلان، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، ومحمود صيام، مستشار نقابة الغزل والنسيج، والمستشار حمدي أبو العينين، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخيمة، والمهندس إبراهيم الشوبكي، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، وعيسى مصطفى عيسى، عضو مجلس إدارة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات بشبرا الخيمة، والمهندس محمد عمارة صاحب مجموعة شركات عمارة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتور حماد عبدالله، حيث شدد على الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين نقابيًا ووطنيًا في التصدي لمشكلة تهدد صناعة وطنية كبيرة التي تمثل العمود الفقري للصناعة المصرية كونها تهدد مهندسي وعمال قطاع الغزل والنسيج فهى الأقوى في مجال الصناعة لأنها قادرة على استيعاب أكبر عدد من العمالة.

جرس إنذار
ومن جانبه قال المهندس طارق النبراوي، نحن ندق جرس الإنذار ونقابة المهندسين تهتم بشكل واضح ومحدد بكافة القضايا الوطنية منها قضية صناعة الغزل والنسيج والتي تعتبر قضية متعثرة أقمنا من أجلها الندوات والمؤتمرات على مدى عام ونصف مضى، من أجل وضع حل لمشكلة هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات الرائدة، مشيرًا إلى أن هناك سياسات فاشلة هي التي وصلت بهذه الصناعة لهذا الوضع السيئ، مضيفًا أن هذا اللقاء محصلة لمجموعة من اللقاءات كان آخرها زيارة مصنع كفر الدوار، وأفرزت هذه اللقاءات مجموعة من المطالب والتوصيات العادلة من أجل النهوض بهذه الصناعة المهمة، سترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأشار «النبراوي» إلى أنه لابد من سرعة التدخل لحل مشكلة ارتفاع أسعار الغزل حتى تمر هذه المرحلة التي تعيشها البلاد وحتى لا نخرج من الأسواق الخارجية وبما يتناسب مع قدرة المستهلك المصري، وتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1635 لسنة 2002 "، بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد وبنظام السماح المؤقت ووقف صرف أي مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت أو نظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة أو العامة.

كما طالب بضرورة وقف استيراد أي أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج والاعتماد على الأقمشة التي تنتج محليًا وصرف دعم مالي لكل طن من إنتاج الغزول محليًا 75. 2ج للكيلو، وجنيه لكل كيلو ينتج محليًا من خيوط البوليستر المستمرة، وسرعة عقد اجتماع مع ممثلى غرفة الصناعات النسجية وجمعية أصحاب المصانع بشبرا الخيمة وجمعية أصحاب المصانع بالمحلة الكبرى ورابطة أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة.

قاطرة التنمية
فيما أوضح محمد فريد خميس، أن صناعة الغزل والنسيج هي صناعة داعمة للاقتصاد المصري ومورد هام من موارد العملة الصعبة كون صادراتها تمثل نحو 25%من الصادرات المصرية بنوعيها العام والخاص، بالإضافة إلى أن عدد العمالة بهذه الصناعة يتعدى المليون أي ما يعادل 30% من العمالة المصرية موزعين على 4 آلاف مصنع حكومي وخاص طبقًا للإحصائيات الرسمية لعام 2015.

وأضاف «خميس»، أن الصناعة هي قاطرة التنمية فلا يمكن أن تتقدم دولة إلا بها، مشيرًا إلى أننا لم نعط هذا القطاع الهام حقه وأهدرنا حقوق العمال، مشددًا على أن مشكلات صناعة الغزل والنسيج في مصر كثيرة ومعقدة، منها التهريب، وثغرات المناطق الحرة، والسماح المؤقت، ورفع دعم الطاقة بالإضافة إلى تحرير تجارة القطن، كل هذه المشكلات تسبب في تعثر هذه الصناعة المهمة، مما تسبب في إغلاق 480 مصنعًا للنسيج ووصول حجم الخسارة لمصنع غزل المحلة إلى نحو 400 مليون جنيه، وتهديد إغلاق مصانع شبرا الخيمة المتبقية البالغ عددها 375 من أصل 1100 مصنع.

الخصخصة
ومن جانبه قال إبراهيم الشوبكي، رئيس روابط الصناعة بالمحلة، "إنه طالب المساندة من أجل مشكلة الأقطان دون جدوى، مشيرًا إلى أن هناك 18 ألف عامل رافضين لفكرة الخصخصة بمفهومها الجديد لافتًا أن هناك 480 مصنعًا توقفت نهائيًا عن العمل.

وعن مشكلة التهريب تحدث مصطفى شلبى، رئيس رابطة صناع شبرا الخيمة وقال "إنها المشكلة الكبرى التي توغلت خلال الــ10 سنوات الماضية وساهمت في إغلاق المصانع".