"مهنا": الدستور الجديد يمنع تولى "رشيد" رئاسة الوزراء فى حالة عودته

استبعد مكرم مهنا، رئيس جمعية مستثمرى مطروح، أن تشجع عملية المصالحة التى تمت مع رجل الأعمال المصرى الهارب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بعض رجال الأعمال أو المسئولين البارزين فى حكومات نظام مبارك والمتهمين فى قضايا فساد من العودة إلى الوطن بعد المصالحة.

قال مهنا فى تصريح خاص لـ "فيتو"، إن "رشيد" حقق طفرة فى المجال الصناعى والتجارى أثناء فترة وجوده فى حكومة "نظيف"، مضيفا أنه كان أكثر المسئولين انضباطا فى عملهم لو لا ما حدث من التضارب فى المصالح من خلال القرارات التى أصدرها لصالح الصناعة والاستثمار وحقق لمصلحته الخاصة ومن خلال شركاته.

ولفت الى أنه لو لا القوانين ومواد الدستور التى قلصت من مشاركة مسئولين وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل فى مسئولية البلاد لطالب رجال الأعمال بتعيينه رئيسا للوزراء أو وزيرا للصناعة والاستثمار.

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء أمس عن قبول مسئولين حكوميين التصالح مع رجل الأعمال المصرى، والمسئول السابق رشيد محمد رشيد فى قضيتين للفساد المالى والتى كانت قد صدر فيهما حكمين بالإدانة ضده، الأولى بالتربح والإضرار بالمال العام من خلال الاستفادة من برنامج دعم الصادرات فى الشركات التى يمتلكها، والتى حكم فيها ضده بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه، والثانية بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من دعم مركز تحديث الصناعة لنفسه و3 متهمين آخرين وحكم فيها عليه بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 2.5 مليون جنيه وغرامة مماثلة.