«الوزراء» يرفض تعديل أسعار مناقصة طباعة الكتب المدرسية

خاطب مجلس الوزراء، غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بشأن طلب المطابع العامة الخاص بتعديل أسعار المناقصة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية نظرا للارتفاع الكبير في سعر الصرف.

وأكد المجلس في خطابه الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، أنه بعد بحث مطالبات المطابع العامة والخاصة مع وزارة التربية والتعليم، انتهى الرأى القانونى لـرئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، بعدم جواز زيادة أسعار طباعة وتوريد الكتب عن العام الدراسى «2016-2017» لأصحاب المطابع.

وقال المجلس الوزراء في خطابه أنه في حالة وجود استشارات جديدة أو تعقيب على الرد فيتم التوجه مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم. 

ومن جانبه انتقد أحمد جابر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، موقف مجلس الوزراء بشأن أزمة مطابع الكتاب المدرسى وعدم تفهم موقف المطابع بشأن ضرورة رفع أسعار طباعة وتوريد الكتب عن العام الدراسى «2016-2017 »، عن العروض التي تقدمت بها المطابع العامة والخاصة في المناقصة، على الأقل بنفس نسبة الارتفاع الرسمى للدولار مقابل الجنيه بنسبة 13%.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أنه تم إرسال استغاثة إلى مجلس الوزراء، باسم المطابع العامة والخاصة للمناقصة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم وتم وضع العرض المالى قبلها على أساس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هو 7,83 جنيهات لكل دولار، وهذا السعر محدد أساسى للعروض التي تقدمت بها المطابع حيث يتم استيراد الورق والأحبار والخامات المختلفة وقطع غيار آلات الطباعة من الخارج وحتى أسعار الورق والذي يتم شرائه من الشركات المنتجة في مصر والذي يتأثر بصورة فورية بتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأشارت الاستغاثة إلى أن غالبية المدخلات والآلات في تلك الشركات يتم استيرادها، كما أن أقصى إمكانياتها في الإنتاج لا يزيد عن 65% إلى 70% من الأورق المطلوب لطباعة الكتاب المدرسى وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج.