السيسي في الجزء الثالث من حواره للصحف القومية: مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية حال طلب الشعب.. شريف إسماعيل أكفأ رئيس وزراء.. إطلاق وكالة الفضاء المصرية قريبًا.. المعركة مع أهل الشر «في فصلها الأخ

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجزء الثالث من حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، «الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية»، إلى العديد من الموضوعات الحيوية وكان أبرزها إمكانية ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

ويعد الجزء الثالث الذي تم نشره اليوم بوسائل الإعلام، هو الأبرز لمحورية التصريحات التي أطلقها السيسي وأهميتها لدى جميع قطاعات المجتمع.

الترشح للرئاسة مرة أخرى

ويأتي على رأس تلك التصريحات، ما ذكره السيسي عن ترشحه للرئاسة مرة أخرى إذا أراد الشعب ذلك.

وتابع السيسي: "أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هي أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك".

وعن رئيس الوزراء، قال السيسي إن المهندس شريف إسماعيل من أكفأ رؤساء الوزراء، ولدينا وزراء عالميون مثل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا على إطلاق وكالة الفضاء المصرية قريبا، مضيفا: "توجد إيجابيات كثيرة لثورة 25 يناير ونعمل على تلافي السلبيات وأهمها ظاهرة التعديات على أراضي الدولة".

وقال إن احترام القانون وتنفيذه تراجع خلال السنوات الماضية والتعديات على الأرض الزراعية سيؤثر على مصر لمائة عام مقبلة.

وعن تأثير وسائل الإعلام الدولية على علاقة مصر مع العالم، قال الرئيس: إن هناك من يتحدثون في موضوعات ومسائل وقضايا تتعلق بأمن البلد دون دراية أو خبرة أو تدقيق للمعلومات، متابعًا: "بصراحة ليس كل ما يقال في الإعلام الخارجي مؤامرة، وإنما انعكاس لبعض ما نقوله في إعلامنا".

وأضاف السيسي أنه قام بسؤال الحكومة الإيطالية، "على أي أساس اتهمتم الشرطة المصرية بقتل ريجيني"؟.. فأجابوا: "على أساس ما نشرته وسائل إعلامكم"


المعركة مع قوى الشر

وعن قوى الشر، قال السيسي إن المعركة مع أهل الشر في فصلها الأخير، مشيرا إلى أنه يوجد حوار مفتوح مع شباب مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الشهر المقبل.

وأشار السيسي إلى ضرورة تصويب الأخطاء في العلاقة داخل النسيج الوطني الواحد الذي سيزداد قوة في مواجهة محاولات العبث به، مضيفًا أنه لا يوجد معتقلون وإنما محبوسون على ذمة قضايا، وقرار بالعفو عن 300 شاب يستند لمعايير حقوق الإنسان.