حصر تراخيص المباني بالفيوم لتفعيل قانون التصرف العقاري
أصدر المستشار وائل محمد نبيه، محافظ الفيوم، قرارا بحصر تراخيص المباني والمنشآت المقامة بالمحافظة، وإرسالها لمنطقة ضرائب الفيوم لتحصيل الرسوم المستحقة لخزانة الدولة على التصرفات العقارية، وإعداد تقييم محاسبي للمكاتب الاستشارية والمقاولين وأصحاب المحال التجارية حفاظًا على المال
وكلف المحافظ قطاع الكهرباء ومرفق المياه وشركة الغاز بوقف ترخيص أو تجديد أي ممارسات مرافق للمنشآت التجارية أو الشقق السكنية، إلا بعد توقيع عقد التمليك أو الإيجار وختمه من مأمورية الضرائب المختصة في نطاقها حفاظا على مستحقات الدولة.
وفى نفس السياق أصدر محافظ الفيوم قرارا، بحصر شامل لجميع المباني المخالفة بالمحافظة، للتعرف على المتهربين من سداد الضرائب.
يذكر أن محافظ الفيوم شكل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم في الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2015، وأرسلت نسخة من التقرير لكل من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
