"عبدالمجيد محمود" عاد للحياة بحكم قضائى.. صاحب أشهر قرارات محاكمات الثورة.. أمر بالتحقيق مع مرسى.. وأحال "عنان" للنيابة العسكرية.. وفتح ملف "عامر" وآخر قراراته التحقيق مع أبو حامد

أعاد الحكم الصادر أمس الأول ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، المستشار عبد المجيد محمود للأضواء مرة أخرى بعد أن كاد يدخل طى النسيان، وفتح قرار دائرة طلبات رجال القضاء باستئناف القاهرة المجال لتيار القضاة الرافضين لوجود المستشار طلعت عبد الله للمطالبة بعودة النائب العام السابق المبعد بعد الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر من العام الماضى.
وجاء قرار محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 120 رجال القضاء، برئاسة المستشار ثناء خليل، بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، والتى طالب فيها ببطلان قرار إقالته من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى نوفمبر الماضى، ليفتح كشف حساب عبد المجيد محمود خاصة أن العامين الأخيرين له بمنصبه شهدا العديد من القرارات التى أثارت جدلًا واسعًا خاصة فيما يتعلق بقضايا رموز النظام السابق
كما أصدر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بفتح تحقيق العديد من البلاغات المقدمة ضد شخصيات بارزة منها ما كان ضد الرئيس محمد مرسى حيث أمر نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به المحامية ماجدة عيسى ضد مرسى لعدم تقنين وضع جماعة الإخوان المسليمن واتهام الجماعة بامتلاك الأسلحة وقيامهم بالاعتداء على متظاهرى 24 أغسطس.
كما قام بإحالة سامى عنان إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع، وأمر أيضًا بإحالة البلاغ المقدم من ماجدة نجيب فهمى، مديرة مكتب استشارات قانونية، والذى تتهم فيه الرئيس محمد مرسى وعددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتعدى على المتظاهرين أمام القصر الجمهورى إلى نيابة أمن الدولة.
وأمر عبد المجيد بإحالة بلاغ من أسرة المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع الأسبق، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى، وكانت أسرة عامر قد تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام بادعاء أن وفاة المشير عامر كانت نتيجة قتل وليست انتحارًا.
كما قرر إحالة البلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى، والذى يتهمهما فيه بانتهاك سيادة الأراضى المصرية، ومخالفة بنود معاهدة السلام، بقصف صاروخى أدى إلى مقتل مصرى، للقضاء العسكرى للتحقيق .
وكان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور نصيب من التحقيقات التى أمر بها عبد المجيد، حيث أمر بإحالة البلاغ المقدم من ماجدة نجيب فهمى، مؤسسة التيار القبطى ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لاحتوائها على أعضاء ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية والخارجين على القانون، إلى نيابة شمال القاهرة للتحقيق.
وأحال عبد المجيد " أبو حامد " إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما نسب إليه من المواطن محمود عبد الرحمن فى بلاغ يتهمه فيه بالدعوة إلى التظاهر يوم 24 أغسطس للانقلاب على نظام الحكم والشرعية، وتلقى أموال من الخارج ومن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ويعمل على تحريك مجموعة من المسيحيين للتظاهر.