4 اتفاقيات للبرلمان أمس.. واحدة لـ«النقل البحري» بين مصر والسعودية.. يؤيد التعاون بين وزارة الصناعة ونظيرتها الصينية.. اتفاقية لتحسين إدارة الأيدي العاملة مع «العمل الدولية».. وأخر
وافق مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي مصر والسعودية.
وعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشئون العربية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل البحري والعلاقات التجارية والاقتصادية، وزيادة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال النقل البحري والموانئ وتشجيع الاتصالات بين البلدين، وتجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، فضلا عن تسهيل حركة مرور السفن التجارية التابعة لهما وتسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره وتعزيزه وتنميته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بوزارة التجارة في الصين، الموقع في بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015.
فيما عرض النائب محمد السويدي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية، موضحًا أن الاتفاقية تهدف إلى وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الإنتاجية، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الأعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وأوضح تقرير اللجنة أنه بناءً على هذا الاتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضًا، حيث يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتشييد والتمويل، فضلا عن مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس، ويرغب الجانب الصيني في العمــل بها بنظــام المطور الصناعي، إضافة إلى مشروعات جديدة خاصة بوزارة الإسكان لإنشاء مبانٍ إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت بشكل كبير على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014.
وأوصت اللجنة بأهمية أن يكون 50% من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليًا بحد أدنى 40% للقيمة المضافة كمنتج محلي بناءً على شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50%.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية للتعاون بشأن تحسين إدارة الأيدي العاملة، وحماية المهاجرين في كل من مصر، تونس، المغرب، وليبيا، والموقع في 18 نوفمبر 2015.
جاء ذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة، برئاسة جبالي المراغي، على الاتفاقية، في تقريرها المقدم للمجلس، لما لها من دور في تحسين العلاقات بين الجانبين لصالح الأيدي العاملة المصرية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 نوفمبر، و17 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك عقب تأخر انعقاد الجلسة الصباحية للمجلس أمس أكثر من ساعتين، وناقش الأعضاء قرار رئيس الجمهورية بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
