مقترح رفع الدعم عن أصحاب الدخول المرتفعة يثير الجدل.. «التموين»: 30 مليون مواطن لا يستحقونه.. «الجمل»: لابد من وضع آلية لتنظيمه.. «والي»: فرصة لانتعاش السوق السوداء.. و&#

أثار إعلان المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، إعداد مشروع قانون جديد لحظر الدعم عن الأغنياء في جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكل المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز الخاصة بهم ردود أفعال متباينة، بين مؤيد للمقترح وهي وزارة التموين التي تسعى إلى رفع الدعم عن غير المستحقين له، وبين معارض له ومخاوف من ظهور السوق السوداء، أو المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وكان "مسعود" قد أعلن أنه بصدد إعداد مشروع قانون ينص في مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أي مواطن يصل دخله الشهرى إلى 10 آلاف جنيه وعلى بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له، ومن يصل دخله إلى أكثر من 15 ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية إضافة إلى ١٠٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء، لافتًا إلى أن أموال الدعم والتي تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحقونه من محدودى الدخل وغير القادرين.

30 مليونًا لا يستحقون الدعم
قال خالد حنفي، وزير التموين، إنه يتوقع خروج ما بين 20 و30 مليون جنيه وهم الفئات غير المستحقة الدعم ذات المستوى الاجتماعي المرتفع، ومن لهم دخول إضافية بعيدة عن دخله الأساسي.

وأضاف أن ثقافة المجتمع تشير إلى أن التموين أصبح جزءًا من الميراث الذي ينقل إلى كل الأجيال مهما تغيرت الخريطة الاجتماعية لها في الدخل بدرجة يجعلها غير مستحقة للدعم قياسا على الفئات المهمشة والفقيرة والمحدودة الدخل التي تعاني من ارتفاع الأسعار التي تعتبر الدعم وبطاقة التموين ظهيرًا لها يعينها على الحياة.

وأشار إلى أنه سبق وأن أعلن عن مبادرة "رجع بطاقتك"، موضحًا أنه كان متوقعًا استرداد 2 مليون بطاقة تموين، إلا أن هذه الفكرة لم تجد قبولا لدى المخاطبين بها، باعتبار أن تلك البطاقة مصدر أمان لهم من تقلبات الزمن، حتى وإن كانوا لا يستخدمونها.

العدالة الاجتماعية
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعداد مشروع قانون جديد لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا في جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكل المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز الخاصة بهم يحتاج إلى وضع آليه منظمة داخل نصوص القانون تنص على المراجعة الدقيقة وتحديد الفئات التي سيتم رفع الدعم عنها حتى لا تبعد نصوص القانون عن العدالة الاجتماعية وتؤدي إلى ظلم مواطنين يحتاجون هذا الدعم.

وأوضح أن الدستور أقر بالعدالة الاجتماعية، وبالتالي فإن إعداد هذا القانون يحتاج إلى تحديد دقيق السلع والخدمات التي سيتم رفع الدعم عنها، والفئات التي لا تستحقها بعد فحص ومراجعة دقيقة، حتى لا يجور القانون على مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

ظهور السوق السوداء
من ناحية أخرى قال النائب هشام والي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم، إنه من المستحيل تقسيم المواطنين لشرائح حسب رواتبهم أثناء شرائهم السلع بالأسواق، مضيفًا أنه لا يجوز وجود سلعة بسعرين مختلفين بالسوق واحدة منها لمواطن راتبه أقل من ١٠ آلاف جنيه وأخرى لمن هو أعلى من ١٠ آلاف جنيه.

وأكد "والي" أن تصريح النائب أمين مسعود يشجع على وجود السوق السوداء، مقترحًا أنه من الممكن تقنين هذا القانون بأن تقوم الحكومة بفرضــه على الرواتب من منبعها بخصــــم جــزء منها قبل استلامــه المواطــن.

وأشــار "والي" إلى أنه سيتم عرض مقتــرح في مجلس النواب لوزير الماليـــة، وهو تقديم استمارة تبرع اختياريــة قيمتهــا ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك على جميع القطاعــات للمساعــدة في العــلاج على نفقة الدولــة، لحين الانتهاء من التأميـــن الصحي.

استفتاء شعبي
ومن جانبه وصف دكتـور حســـن الخولي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، تصريح النائب أميــن مسعـــود بالاجتهــــاد الشخصي، ولكنــه لم يـدرس الموقف جيدًا قبل الإدلاء بمثــل هذا التصريــح، مضيفًا أنــه لابــد من عمل استفتــاء شعبـــي في مثل هذه القرارات لأنها تمس المواطنيــن بشكل مباشر وهم الوحيدون الذين لهم الحق في قبول أو رفض أي قرار يتعلق بهم.

وتساءل أستاذ علم الاجتماع: كيف لنائب تحديد الشريحة الاقتصادية للمواطنين؟ وعلى أي أســاس أجــزم أن من يصــل راتبــه إلى ١٠ آلاف جنيه شهريًا ظروفه الاقتصاديــة تسمح أن يتم رفع الدعم عنه؟ فمن الممكن أن عائــل لأكثــر من أسرة أو يكون لديه التزامات حياتية أكثر من راتبه، مشيرًا إلى أنه يخلق تمييز بين فئات المجتمع بمثل هذه القرارات.

وطالب "خــولي" بعرض هذا المقترح على خبــراء اقتصاد ومختصين أكثر دقــة حتى لا يحدث نفور من المواطنين يؤدي إلى كارثة.