خبير عقاري: سداد فروق الأسعار للشركات صداع في رأس الحكومة

أكد إبراهيم عارف، الخبير العقارى والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن "فروق الأسعار" مشكلة كبيرة تواجـــه القطاع العقارى وشركات المقاولات بالتحديد في الوقت الحالى بعد الغلاء الذي أصاب جميع المواد التي تدخل في البناء والتشييد بعد ارتفاع الدولار، مضيفًا أنها باتت تمثل صداعًا كبيرًا في رأس الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق.

وقال الخبير العقارى في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن الحكومة لم تهتم خلال الفترة الماضية بتطبيق القانون فيما يتعلق بمراجعة "فروق الأسعار" كل ثلاثة أشهر، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005، والذي ينص على ضرورة مراجعة الأسعار كل 3 شهور وسداد هذه الفروق للشركات.

وأشار إلى غالبية الشركات الاستثمارية التي تعمل في قطاع المقاولات والاستثمار والتطوير العقارى تتحمل هذه الارتفاعات السعرية الأخيرة وعلى الحكومة إيجاد حلول.