حكومة تضر نفسها!
نعم حكومتنا تضر نفسها، لأنها تسكت عن بعض الأمور التي تهم الرأي العام، وإن تحدثت يأتي حديثها متأخرًا، وبعد أن تكون الألسن المتربصة أو الغافلة قد قتلت هذه الأمور كلامًا.. والمعروف أن الكلام الذي لا يصيب -كما يقول المثل الشعبي- يدوش!
التواصل بين الحكومة والرأي العام «بعافية» أو ليس على ما يرام، رغم كثرة تصريحات وزراء هذه الحكومة ومداخلاتهم التليفزيونية.. وهذا لا يمنح فقط من يروجون الشائعات أو ينشرون الأكاذيب فرصة مناسبة لما يفعلونه، وإنما أيضًا يثير الشكوك حول الحكومة ونواياها، وكذلك حول علاقات أعضائها، بعضهم البعض.
الحكومة لا تنصت كما ينبغي لما يثار أو يقال إعلاميًا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا تشتبك بشكل مناسب مع الرأي العام.. وعندما تبدأ في التفاعل مع الرأي العام تكون غالبا متأخرة، ولذلك يتبدد كثيرًا أثر هذا التفاعل والتواصل مع الرأي العــام؛ لأنــه لم يحدث في الوقت المناسب.
هناك أكثر من مسألة شغلت ومازالت الرأي العام في الأسابيع والشهور الماضية، ولا يجد لدى الحكومة إجابات شافية عليها.. ويأتي في مقدمتها الفساد الذي تم اكتشافه في توريد القمح.. الحكومة وتحديدًا رئيسها، لم يفعل شيئًا ولم ينبت ببنت شفة حول الأمر.. ترك وزير التموين هو الذي يتحدث، رغم أن الاتهامات طالته وانطلق يدافع بالطبع حول نفسه.. لم تتحر الحكومة بنفسها -وبعيدًا عن وزير التموين- الأمر للتحقق من كل تلك الاتهامات.. وحتى إذا كان البرلمان يقوم بذلك فهذا لا يغني عن دور الحكومة في هذا الصدد.
وذات الشيء ينطبق على أكثر من مسألة شغلت الرأي العام ومازالت تشغله حتى الآن ابتداءً من مشروع قانون بناء الكنائس، خاصة بعد تصريحات المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية حول تعديلات فيه تهدد الوحدة الوطنية، وانتهاء بتفاصيل الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد أن بدأت الأخبار الاستنتاجية لصحف ومواقع إخبارية حوله، مرورًا بما نشر أو أذيع حول شراء طائرات جديدة لمؤسسة الرئاسة، وطفل الهجرة غير الشرعية.
وهكذا.. رد الفعل لدى الحكومة يتسم بالبطء، وهي تتعامل مع ما يثار، بينما المفترض أن تبادر الحكومة بمخاطبة الرأي العام بشكل متواصل، حول كل ما يهمه، وأن تتسم باليقظة للرد سريعًا حول ما يثيره غيرها حولها وعنها.
