النقيب رشوان واختبار "حقوق" الصحفيين

نعم النقيب ضياء إذ وضع على رأس أولوياته إصلاح الحالة الاجتماعية والمادية لأغلب الصحفيين، والتى ساهمت مجالس النقابة المتعاقبة فى تعقيدها، بينما يبدو المجلس الحالى "أكثر أذى" لهم عن قصد أو غير قصد، بعد أن انفرد كل من أعضائه بإدارة "بقعة" أو مشروع داخل النقابة.

النقيب الذى لم يصوت عليه قرابة 5 آلاف من المقيدين بالجمعية العمومية، أولى به التعامل مع أسوأ مراحل التفكير السلبى التى تذهب إليها فئة مؤثرة فى توجيه الرأى العام، وتقدير وجهة نظر أصحاب "الاتجاه الثالث".

دون مزايدات أو مراهنات أكدت لزملاء أننى لن أقابل النقيب أو أذهب شاكياً حالى، طالما لم يبادر هو بقراءة قانون النقابة ولائحته لفهم دوره ومبرر وجوده، خاصة أنه يعمل مع مجلس يؤمن أغلب أعضائه بدوره الإيمانى فى إيصالنا إلى قبورنا تباعاً.

ضياء سيكون نقيباً بإصلاح البيت من الداخل وفتح كافة الملفات المسكوت عنها، والمشاريع المحاطة بشبهات، مشروع العلاج المتدنية خدماته المكلفة رغم وجود شركات تأمين شامل يمكنها تقديم الأفضل من تعاقدات حالية، وطبع بطاقات عضويته ممهورة بتوقيع الزميل أسامة داود بدلاً من النقيب.

التأمين على حياة الصحفيين ضد مخاطر المهنة أهم بكثير من إدانة قتلهم، وإلا فليسأل النقيب نفسه عن حق و"دية" الحسينى لدى نظام قمعى ونائبه العام.

الملفات التأمينية المغلقة لمئات الصحفيين فى نحو 16 صحيفة متوقفة أو متعثرة، تشير إلى غياب حقوق أسرهم فى معاش حال وفاتهم، ومعها لن تخدم كثيرين محاولة رفع سن تقاعد الصحفيين إلى 65 عاماً، فأولى به تشغيل المتعطلين ورفع قدراتهم ليكون لهم وجود داخل مؤسسات قائمة أو جديدة.

مشروع إسكان أكتوبر والذى اعتبره رشوان منذ سنوات رشوة حكومية،عليه تحديد موقف النقابة منه وأسباب فشل المجلس فى إدارته، والتحقيق فى سحب البعض مبالغ الحجز دون صرف فوائدها البنكية، وتوفير مشروعات إسكان مناسبة لغير المستقرين.

الصندوق "الأسود" لمشروع التكافل الاجتماعى، عليه كرئيس لمجلسه فتح ملفات إدارة أمواله، والتحقيق فى استقالة عضو المجلس المنتخب الزميل عمرو عبد الغنى "المسببة"، وأن يدرس سبل تطويره ورفع عائده وضمه كمظلة تأمينية إضافية لنا.

استدعاء محاضر جلسات مجلس النقابة خلال عامين ماضيين لفهم كيف كان المجلس الحالى يتعامل مع مشكلات الصحفيين المدونة فى مذكرات رسمية، ومساءلة السكرتير العام حال عدم عرضها على المجلس، ووضع آلية واضحة لتعامل النقابة مع المنظمات المستهدفة رفع قدرات الصحفيين بالتدريب عبر برامج تنفذ داخل النقابة لقاء رسوم يدفعها الأعضاء، وضمان رؤية واضحة للتعامل مع أزمة تأخر البدل المتجددة حالياً، وضبط أداء أمين الصندوق وضمان اهتمامه بصرف إعانات "قانونية" للمتعطلين عن العمل والمتعثرين، ودراسة إنشاء صندوق خاص لأسر المتوفين.

إعادة تشكيل لجنة القيد لتكون برئاسة النقيب وعضوية 4 من شيوخ المهنة لوأد التساؤلات المثارة حولها وتقنين طرق وأسباب الطعن على طلبات العضوية،وضمان سقف زمنى لعمل غير المتمتعين بالعضوية لدى مؤسساتهم، وأن تقف النقابة طرفاً ثالثاً فى كافة تعاقدات الصحفيين مع المؤسسات لقاء أجر أساسى يعادل الحد الأدنى للأجور، وتعديل التعاقدات السابقة للصحفيين.

نقيب الصحفيين مطالب بوضع جدول زمنى وخارطة طريق وقواعد نقابية لحل أزمات الصحفيين، وليبدأ بعقد جلسات استماع لهم بحضور العضوين الجديدين "البلشى وفكرى" فقط، قبل مرحلة فتح الملفات محل الصدام المتوقع مع أصحاب المصالح،يضع بعدهما خطة فنية وزمنية للتعامل معها.

البدائل الجاهزة ستكون أسوأ خاصة حال تغليب ملف "الحريات" على ملف"الحقوق"، فتذهب كل مجموعة بائسة يائسة لإنشاء كيان أهلى جديد لإنشاء مشروعات موازية، ورعاية حقوقها وتأمين مستقبل ينكره "الحانوتية" على أعضائها، ناهيك عمن سيقرر اتباع طرق أخرى.

وحدة الصحفيين تبدأ من هنا سيادة النقيب، ليكون الجميع متساوين فى القدرة على المواجهة مع النظام، فلا يوجد جيش يطعم ضباطه ويتنكر لجنوده.