3 مزايا لنقل تبعية الائتمان الزراعي للمركزي.. القصير: يوقف نزيف الخسائر ويعيد هيكلة البنك.. يفتح الباب أمام قروض دولية لدعم الفلاح.. والبطران: القانون الجديد يغير هوية البنك
وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصرى، ويخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي، على أن يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.
الموافقة أثارت عاصفة من السعادة داخل البنك على مستوى القيادات والموظفين لمساهمة القانون الجديد في تعديل هيكل البنك، لكن ظهرت أيضًا بعض الانتقادات للقانون الذي ظهرت له مزايا كثيرة وعيوب أيضًا.
وقال المحاسب السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن قانون البنك الجديد ضرورة، وسيأتي بالخير على البنك والفلاح المصري، مشيرًا إلى أن استمرار البنك على حالته الحالية يكبده خسائر دورية لا يتحملها ولا يطيق معها تطبيق هدفه الأساسي الذي تأسس من أجله وهو دعم الفلاح والتنمية الزراعية بسكل عام.
إعادة هيكلة
وأضاف "القصير" خلال حوار سابق لـ«فيتو» أن هناك نقاطًا كثيرة تجعل الموافقة على القانون أمرًا مهمًا، أولها أنه يعيد تنظيم وهيكلة كيان البنك ويخضعه لقانون واحد بدلًا من أن يخضع البنك لثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزي.
وقف الخسائر
ولفت رئيس البنك إلى أن القانون الجديد يوقف الخسائر التي بلغت خمسة مليارات جنيه تكلفها البنك خلال السنوات الأخيرة، فالتبعية للبنك المركزي تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان، كما تم إصلاح بنكي مصر والأهلي، وأصبحا يحققان مكاسب سنوية بدلًا من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزي.
قروض مساندة
وأوضح أن القانون الجديد يمكن البنك من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزي وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولي الذي خصص قرضًا قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان، ولكن لم نحصل عليها بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزي، وهي خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح في صورة قروض تدفع التنمية الزراعية.
بنك زراعي
من جانبه رفض الدكتور محسن البطران، رئيس البنك الأسبق وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة القانون الجديد، وأكد أن بنك التنمية الزراعي بطبيعته بنك زراعي وليس تجاريًا، مشيرًا إلى أن الموظفين المطالبين بذلك ولا يريدون الانتماء لبنك الائتمان فليتقدموا باستقالتهم، فالبنك المركزي لن ينقذكم بل العمل والاجتهاد.
تهاون من البنك
وأضاف "البطران" أن البنوك التجارية توسعت في القرى والأماكن الزراعية، وهو تهاون من بنك الائتمان الذي يحمل مسئولية أساسية وهي التنمية الزراعية، فهذا قطاع بِكر، ويجب دعمه من الدولة، فكل الدول تدعم الزراعة لكبر حجم استثماراته وانخفاض العائد عليها وارتفاع المخاطرة فيها، وهو أمر يجعل قرار الاستثمار بها ليس هينًا.
فوائد منخفضة
وأوضح أن القطاع الزراعي يحتاج قروضًا بفوائد منخفضة لكن لو تم تحويل بنك الائتمان إلى بنك تجاري فستتحول قروضه إلى تجارية مرتفعة الفائدة كبقية البنوك، مما يضر الفلاحين ويضاعف من أوجاعهم، فالبنك المركزي لا يعلم عن القطاع الزراعي ما يعلمه موظفو البنك، ولا أعلم ما هو العيب في وجود بنك زراعي؟ فبنك كريدي أجريكول أكبر بنك فرنسي، هو في الأساس بنك زراعي، يخدم الفلاح، وهو ما ينقصنا أن نعطي الفلاح حقه من خلال بنك ومركز بحوث زراعية وجهاز إرشادي تكون جميعها قوية.
وأضاف "القصير" خلال حوار سابق لـ«فيتو» أن هناك نقاطًا كثيرة تجعل الموافقة على القانون أمرًا مهمًا، أولها أنه يعيد تنظيم وهيكلة كيان البنك ويخضعه لقانون واحد بدلًا من أن يخضع البنك لثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزي.
وقف الخسائر
ولفت رئيس البنك إلى أن القانون الجديد يوقف الخسائر التي بلغت خمسة مليارات جنيه تكلفها البنك خلال السنوات الأخيرة، فالتبعية للبنك المركزي تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان، كما تم إصلاح بنكي مصر والأهلي، وأصبحا يحققان مكاسب سنوية بدلًا من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزي.
قروض مساندة
وأوضح أن القانون الجديد يمكن البنك من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزي وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولي الذي خصص قرضًا قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان، ولكن لم نحصل عليها بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزي، وهي خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح في صورة قروض تدفع التنمية الزراعية.
بنك زراعي
من جانبه رفض الدكتور محسن البطران، رئيس البنك الأسبق وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة القانون الجديد، وأكد أن بنك التنمية الزراعي بطبيعته بنك زراعي وليس تجاريًا، مشيرًا إلى أن الموظفين المطالبين بذلك ولا يريدون الانتماء لبنك الائتمان فليتقدموا باستقالتهم، فالبنك المركزي لن ينقذكم بل العمل والاجتهاد.
تهاون من البنك
وأضاف "البطران" أن البنوك التجارية توسعت في القرى والأماكن الزراعية، وهو تهاون من بنك الائتمان الذي يحمل مسئولية أساسية وهي التنمية الزراعية، فهذا قطاع بِكر، ويجب دعمه من الدولة، فكل الدول تدعم الزراعة لكبر حجم استثماراته وانخفاض العائد عليها وارتفاع المخاطرة فيها، وهو أمر يجعل قرار الاستثمار بها ليس هينًا.
فوائد منخفضة
وأوضح أن القطاع الزراعي يحتاج قروضًا بفوائد منخفضة لكن لو تم تحويل بنك الائتمان إلى بنك تجاري فستتحول قروضه إلى تجارية مرتفعة الفائدة كبقية البنوك، مما يضر الفلاحين ويضاعف من أوجاعهم، فالبنك المركزي لا يعلم عن القطاع الزراعي ما يعلمه موظفو البنك، ولا أعلم ما هو العيب في وجود بنك زراعي؟ فبنك كريدي أجريكول أكبر بنك فرنسي، هو في الأساس بنك زراعي، يخدم الفلاح، وهو ما ينقصنا أن نعطي الفلاح حقه من خلال بنك ومركز بحوث زراعية وجهاز إرشادي تكون جميعها قوية.
