رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع بنك معلومات لثروات مصر يوفر 8 مليارات جنيه.. ريحان: يستلزم صدور تشريع دستورى.. تنفيذه يستغرق خمس سنوات ويتكلف5 ملايين جنيه

الدكتور عبد الرحيم
الدكتور عبد الرحيم ريحان

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية والتطبيقية والسياحة العلاجية، أن الدكتور صفى الدين محمد متولى، أستاذ علوم الاستكشاف الجيوفيزيائى بصدد طرح مشروع قومى لمصر.


وأوضح أن المشروع خاص بإنشاء بنية معلوماتية وخرائط إلكترونية للموارد والثروات الطبيعية والبشرية فى الصحارى المصرية.

وأضاف ريحان أن المشروع يتضمن إعداد بيانات تشمل "صور الأقمار الصناعية، المناخ ، الطبوغرافيا، الجيولوجيا، التربة، المياه، المعادن، البترول، الآثار"، ووضعها فى بيئة نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وإنشاء بنوك المعلومات للموارد المختلفة تشمل "إحداثيات المواقع، البيانات الكمية، البيانات الكيفية، النتائج، التسويق النهائى"، وإعادة وضع الدراسات والقياسات القديمة فى بنية نظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج خرائط الاستثمار الإلكترونية للموارد والثروات فى الصحارى المصرية وعمل مواقع إلكترونية لتسويق الموارد والثروات.

وأوضح أن ذلك يستلزم صدور تشريع دستورى ينص على حق نقل المعلومات والقياسات التى تتم لكل المواقع داخل حدود الدولة فى كل المجالات، ومع كل الهيئات العامة والخاصة بما هو فى صالح التنمية.


وأشار إلى أن المشروع يساهم فى تجهيز المناطق الصحراوية التى تمثل 94% من مساحة مصر للتنمية المباشرة والسريعة، بإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة.

ويتيح الطريقة الأمثل لمراقبة وتقييم جودة التعليم والتدريب والبحث العلمى ويوفر للدراسات والأبحاث والقياسات أحدث وأوسع طرق التسويق الإلكترونى للمشروعات والاستثمار فى المناطق الصحراوية.

كما يتيح استخدام الدراسات القديمة ببرامج ورؤى حديثة خصوصاً فى قطاع البترول، ويتيح الربط بين الجامعات ومراكز البحوث ومراكز الإنتاج والتطبيق الاستثمارى فى شتى القطاعات.

ويساهم فى تحديد الخطط المستقبلية للدراسات والقياسات فى الأماكن الصحراوية، ويقضى على ظاهرة التردد واختلاف الرؤى الذى يكلف الدولة المليارات دون فائدة، ويؤدى إما إلى توقف مشروعات ناجحة أو استمرار مشروعات فاشلة طبقا للرؤى السياسية، وليست العلمية أو الاقتصادية، مسترشدا بحفر 120 بئرا فى توشكى منذ سنة 1999 جمعيها لا تعمل رغم أنها تكلفت 120 مليون جنيه آنذاك.

وأوضح الدكتور ريحان أن المجال الجغرافى للمشروع يشمل سيناء والواحات والمنخفضات بالصحراء الغربية، وساحل البحر الأحمر والظهير الصحراوى للمحافظات والساحل الشمالى.

وذلك بحصر وتقييم بيانات مصادر المياه والأراضى وميكنة البيانات بتلك المناطق وإنشاء بنوك معلومات للموارد المائية والأرضية وإعداد خرائط حديثة للموارد الطبيعية ولمناطق لها أولويات الاستصلاح، وسينتج عن ذلك أطالس إلكترونية للموارد والثروات الطبيعية والبشرية من خلال الدراسات والبحوث بعد المعالجة والتجهيز وإنشاء معمل تجهيز المعلومات" جيو أنفورمتكس لاب"، وسيوفر هذا المشروع 8 مليارات جنيه وفرص عمل وعناصر الغذاء.


وأضاف ريحان أن للمشروع جدولا زمنيا للتنفيذ يستغرق خمس سنوات، بتكلفة 5 ملايين جنيه فقط، على ثمانى مراحل، الثلاث مراحل الأولى كل مرحلة تستغرق 12 شهرا، والأربع مراحل الأخيرة كل مرحلة تستغرق ستة أشهر، تشمل إعداد الخرائط الأساسية وحصر وتقييم البيانات الخاصة بالموارد والثروات الطبيعية.

وكذلك إنشاء بنوك المعلومات للموارد المختلفة وإعداد خرائط حديثة للموارد الطبيعية واستكمال نواقص الدراسات والتخريط الإلكترونى وصناعة المعلومات ورفع التخريط على الشبكات الداخلية والتسويق الإلكترونى ورفع التخريط على الشبكات الدولية وعمل خرائط الاستثمار (الأطالس) الورقية والإلكترونية، ومحدد تكلفة كل مرحلة بإجمالى التكلفة خمسة ملايين جنيه.

ويشارك بالمشروع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الإنترنت والجهات البحثية وشركات القطاع العام، ويكون له هيكل تنظيمى تشارك فيه الجامعات ومراكز البحوث التطبيقية والهيئات المتخصصة والشركات المتخصصة فى التنمية الصحراوية وأكاديمية البحث العلمى.

ويستفيد منه علاوة على الجامعات ومراكز البحوث شركات التعدين والبترول واستصلاح الأراضى والتنمية العمرانية والوزارات المختلفة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وهيئات الاستثمار العربية والإفريقية والدولية.

وأكد الدكتور ريحان بأن جمعية سينا للعلوم الطبية والتطبيقية والسياحة العلاجية تتقدم بهذا المشروع لرئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية فى مصر لتتبنى الدولة هذا المشروع القومى العملاق لحاضر ومستقبل مصر.

وأضاف أنه سيمكن الإعلاميين من الحصول على كافة المعلومات العلمية عن المشروعات الحالية والمستقبلية فى مصر للمشاركة الفعالة والإيجابية فى صنع المستقبل والمساهمة فى وضع الحلول وإزالة المعوقات.

كما سيؤدى المشروع إلى اتفاق شباب مصر على الالتفاف حول مشروع قومى لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، يقضى على البطالة، وهى المصدر الأساسى للعنف ويوفر الغذاء والدواء والحياة الكريمة لشعبها.
الجريدة الرسمية