جامعة المنوفية تناقش تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص

ناقش، اليوم الأحد، مجلس قطاع البيئة وخدمة المجتمع برئاسة الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحساب الختامي للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وكلياتها المختلفة للعام المالي 2015/ 2016، وذلك في الجلسة الثانية عشر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدا مساهمة تلك الوحدات للموازنة العامة للدولة بمبلغ مالي يقدر بـ 90 مليون جنيها مصريا، بالإضافة إلى مساهمتها للجامعة وكلياتها المختلفة في أوجه الصرف على بنود الاحلال والتجديد بمبلغ مالي يصل إلى 60 مليون جنيها.

كما استعرض فوزي الدهيمي مدير إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص ملخص بيانات التحليل الحسابي، حيث تضم الجامعة 40 مركز ووحدة ذات طابع خاص منهم 28 مركزا حققوا فائضا عاليًا، و8 مراكز حققوا فائضا ضعيفًا، و7 حققوا عجزا حسابيا وليس حقيقيا بسبب ما تم صرفه على بنود الموازنة من الحساب الخاص بتلك الوحدات، هذا بالإضافة إلى ثلاثة مراكز لم ترد في الحساب الختامي وهم مركز تنمية الريف ومركز البحوث والتنمية والتكنولوجيا، وذلك لعدم ممارستهم أية أنشطة وعدم تحقيق إيرادات بالإضافة إلى مركز الطاقة الجديدة والمتجددة الذي تم نقله من السادات إلى جامعة المنوفية ولم يمارس نشاطه بعد.

وأوصت الجلسة بضرورة التشجيع على زيادة ايرادات الوحدات والتنوع في مصادرها وتخفيض المصروفات والالتزام بالنسب المقررة في الصرف طبقا لكتاب وزارة المالية، مع الالتزام بالقرارات ذات الصلة بترشيد الصرف لتحقيق فائض سنوي حقيقي أعلي يساهم في مساندة الجامعة في تحقيق رسالتها العلمية والمجتمعية، هذا بالإضافة إلى أهمية اتباع مبدأ المحاسبة في الإهمال أو الإهدار في الإيرادات، مع تطوير العنصر البشري والاهتمام ببند الإحلال والتجديد، وذلك لتحديث الماكينات والمعدات اللازم تحديثها، والتأكيد على المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص الخدمية والمنتجة بضرورة التعاون مع مركز تسويق الخدمات الجامعية، وتتبع التسويق الاكتروني من خلال شبكات الإنترنت للعمل على زيادة الإيرادات.

كما ناقش الاجتماع سبل ووسائل تطوير الوحدات التي اتسمت بضعف النشاط مع تحديد المشكلات والمعوقات التي واجهتها لحلها وتطويرها.