3 مزايا لنقل تبعية بنك الائتمان الزراعي إلى «المركزي»
قال المحاسب السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى إن قانون البنك الجديد ضرورة، وسيأتى بالخير على البنك والفلاح المصري، مشيرا إلى أن استمرار البنك على حالته الحالية يكبده خسائر دورية لا يتحملها ولا يطيق معها تطبيق هدفه الأساسى الذي تأسس من أجله وهو دعم الفلاح والتنمية الزراعية ككل.
إعادة هيكلة:
وأضاف القصير خلال حوار سابق لـ«فيتو» أن هناك نقاطا كثيرة تجعل الموافقة على القانون أمرًا مهمًا، أولها أنه يعيد تنظيم وهيكلة كيان البنك ويخضعه لقانون واحد بدلا من أن يخضع البنك لثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزى.
وقف الخسائر:
ولفت رئيس البنك إلى أن القانون الجديد يوقف الخسائر التي بلغت 5 مليارات جنيه تكلفها البنك خلال السنوات الأخيرة، فالتبعية للبنك المركزى تدفعنا إلى طريق إصلاح بنك الائتمان، كما تم إصلاح بنكى «مصر» و«الأهلي»، وأصبحا يحققان مكاسب سنوية بدل من الخسارة بفضل مساندة البنك المركزي.
قروض مساندة:
وأوضح أن القانون الجديد يمكن البنك من الحصول على قروض مساندة من البنك المركزى وقروض أخرى من المنظمات والبنك الدولى الذي خصص قرض قيمته نصف مليار دولار لبنك الائتمان، ولكن لم نحصل عليها بسبب عدم تبعيتنا للبنك المركزي، وهى خسارة كبيرة كانت ستوجه للفلاح في صورة قروض تدفع التنمية الزراعية.
وكانت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ويخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى، على أن يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.
