أسباب تراجع الطلب على وثائق التأمين العقارية.. جهل 80 % من المواطنين بنوعية الوثائق.. إهدار الأموال على الرخصة والإجراءات تزيد التكلفة.. خبير يؤكد: توفر الحماية الكاملة للأعمال الإنشائية
تباينت آراء الخبراء حول أسباب إحجام المواطنين عن شراء وثائق تأمين السكن الخاص وأكد مسئولون بشركات التأمين أهمية التوعية بوثائق تأمين العقارات وتأمين الأفراد والممتلكات والمنشآت ضد أخطار الانهيار المفاجئ للعقارات واحتمالية تعرض الأفراد للخطر، وانتقد مستثمرون عقاريون تلك الوثيقة لعدم استفادة العملاء فعليًا بها بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة أسعار العقارات والشقق السكنية.
تأمين العقارات
قال " عصام راشد " مدير عام الشئون الفنية بشركة قناة السويس للتأمين سابقًا، "إن وثائق تأمين العقارات متنوعة لكن يبرز من أهمها وثائق المجمعة العشرية التي تتم من خلال موافقة الإدارات الهندسية بأجهزة المدن والأحياء ويتم بناءً عليها استخراج تراخيص إنشاء المبانى السكنية والإدارية، وكذلك وثيقة تأمين مالكي الشقق السكنية ومحتوياتها والتي تستخدم لمواجهة أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين والابناء.
وأضاف راشد، أن نحو 80% من المواطنين لا يعرفون شيئا عن تلك الوثائق كما أن الكثير من وثائق تأمين العقارات لا يتم اللجوء إليها إلا من خلال شركات الاستثمار العقارى، مرجعًا ذلك إلى إحجام البنوك عن الإقراض إلا بشروط لا تتناسب مع الكثيرين من المواطنين.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية وما حدث بها من أعمال عنف دفعت الكثير من مالكي العقارات والمحال التجارية والشقق السكنية الواقعة بالقرب من الأحداث الساخنة إلى اللجوء لإصدار وثائق تأمين ضد أخطار الحريق والسطو.
دور سلبي
وقال فريد شلبي، رئيس مجلس إدارة الدولية للاستثمار العقارى أن شركات التأمين تلعب دورًا سلبيًا في المجتمع – على حد قوله - مشيرًا إلى عدم جدوى وثائق التأمين العقاري نظرًا لعدم التزام بعض شركات التأمين بتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين من الحوادث التي تشملها الوثيقة فور تحقق الخطر.
زيادة الأسعار
وتابع، أن المستثمرين ينفقون الكثير من الأموال لإنهاء إجراءات التراخيص وهو ما يساهم في زيادة أسعار العقارات في مصر والتي يتحملها العملاء لافتًا إلى أن وثائق التأمين العقاري الإجبارية مجرد "إتاوات" – على حد قوله - يتم انفاقها دون فائدة تعود على الملاك.
المنشآت السكنية الفاخرة
وأضاف أن وثائق التأمين العقاري الأكثر رواجًا في الآونة الأخيرة تتمثل في وثائق تأمين المنشآت السكنية الفاخرة والتجارية والإدارية والتي لا يراعى أصحابها القيمة السعرية العالية لبعض الوثائق نظرًا لكونها استثمارية والتي لا تناسب الطبقات منخفضة الدخل.
التأمين الهندسي
وقال الدكتور جلال حربي، خبير التأمين ومستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، "إن من بين الوثائق التي تدخل ضمن وثائق تأمين العقارات وثائق تأمين خطوط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي تتم من خلال عدة وثائق أبرزها التأمين الهندسي وتلبي احتياجات الشركات وتوفير الحماية التأمينية للمشروعات الكبري من الخسائر أو الأضرار المادية التي يمكن أن تلحق بمشروعاتهم وآلاتهم ومعداتهم".
أخطار المقاولين
وأضاف، أن وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين يمكن أن تدخل ضمن وثائق تأمين العقارات ويمكن أن تغطى أيضًا عمليات توصيل الغاز وكذلك توفر الحماية التأمينية لكافة الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والإدارية والمصانع والقري السياحية والأنفاق والطرق والكباري منذ بدء عمليات المقاولة وحتى التسليم النهائي، بالإضافة إلى فترة الصيانة الواردة بعقد المقاولة.
وتابع: أن الوثيقة لازالت اختيارية وهو ما يمثل تجاهلًا لحقوق العديد من العاملين بالقطاعات الفنية والصناعية ويهدر حقوق المواطنين، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الوثيقة بحيث تكون إلزامية، لتعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن.
