رئيس لجنة النقل منتقدا تراخيص المراكب: «البلد دى ملهاش صاحب»

قال محمد فاروق، مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري، إن هناك 9578 مركبا نهريا، منهم 6190 مركبا منتهية التراخيص و2200 تراخيصها سارية و1103 تم سحب التراخيص منهم، مشيرا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير وبسبب غياب الرقابة امتنع الكثير من أصحاب الوحدات النهرية عن تجديد التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لمناقشة تراخيص مراكب النقل النهري.

وأوضح فاروق، لا يوجد مكان احتجاز لأي وحدة نهرية، والمخالفات التي يرتكبها أيا كان الجرم لا تتجاوز 10 جنيهات، مطالبا بوجود أماكن للاحتجاز في كل محافظة.

وقال "طعيمة" هناك خطأ من وزارة النقل، وعقوبة الحبس بدون رخصة على الأرض واجبة، فما بالك في عرض النهر، ورد "فاروق"، انتهينا من مشروع قانون تم إعداده من قبل وزارة العدل لزيادة عقوبة الحبس إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وعندما طالب فاروق، بتوفير أماكن لاحتجاز المراكب المخالفة، رد "طعيمة": "إحنا نايمين على نفسنا، والاحتجاز فقط لمن لا يملك سندات ملكية".

وأشار "طعيمة" إلى أن تغليظ العقوبة يجب أن يراعي بين المراكب السياحية وأصحاب «الفلوكة»، موضحا أنه لم يتم تطبيق عقوبة الحبس على مخالفات السيارات أثناء السير عكس الاتجاه بسبب عدم وجود الإرشادات.

وحول رغبة مدير التراخيص لوجود مراسي على نهر النيل للمراكب، قال "فاروق"، إن وزارة الري تشترط وجود مراسي لكل مركب، فرد "طعيمة": «أعتقد البلد دي والله مالها صاحب، والله لو كانت هذه الاشتراطات لمركب فلن أرخص، هذه تعقيدات وعشوائية».

ووصف "طعيمة" إدارة التراخيص بالفاشلة وطالب أعضاء اللجنة بالتصويت على ضرورة حضور وزير النقل للجنة لمناقشة الأمر، فوافق الجميع.