رئيس التحرير
عصام كامل

الدولار يواصل صعوده بالسوق السوداء رغم التضييق الأمني

الدولار
الدولار

تدوال مستوردو وعملاء الدولار اليوم الأحد في حدود ضيقة بالسوق السوداء نتيجة التشديدات الأمنية التي فرضها البنك المركزى بالتعاون مع مباحث الأموال العامة واستقرت العملة الأمريكية بارتفاع طفيف عن حدودها أمس مسجلة نحو 12.50 جنيها للشراء، 12.70 جنيها للبيع في بعض مناطق الجمهورية.


وقال متعاملون إنه على الرغم من السيطرة الأمنية المفروضة على شركات الصرافة وتجار العملة في معظم الأماكن إلا أن الورقة الخضراء يتم تدوالها داخل مساكن التجار أو حائزى الدولار ولم يتراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي اليوم الأحد، أنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ مستوى 13.50 جنيهًا الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيهًا يوم الخميس وفقًا لمتعاملين.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقى البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط من أصل 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضًا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.
الجريدة الرسمية