«التجارة والصناعة»: استراتيجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شيرين الصباغ، مستشار وزير التجارة والصناعة، عن إعداد استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن من خلالها الاستغناء عن بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، من خلال إصدار دليل للوزارات والمؤسسات الحكومية عن المنتجات المحلية الصنع، وتغيير برنامج دعم الصادرات لمساعدة الصناعات الصغيرة على القدرة التنافسية.

وأوضحت مستشار وزير التجارة والصناعة، خلال كلمتها باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 2.5 مليون منشأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في محافظات الشرقية والقاهرة والغربية معظمها صناعية، مشيرة إلى أن هناك نقصًا حادًا في المشروعات الخدمية، وحجم صادرات تلك المشروعات لا يتجاوز 6%.

وأضافت أن الوزارة تنفذ جولات ميدانية للمناطق الصناعية للوقوف على معوقات المشروعات الصغيرة، ووجدت أن معظم المعوقات كانت بسبب عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات التي تم افتتاحها وأيضًا عدم وجود الخبرة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت دراسة جدوى في الإسكندرية والقليوبية للمشروعات التي يمكن أن يكون لها فرص واعدة في الاستثمار هناك وهي في مجال الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية، مضيفة أن هناك 400 فرصة استثمارية جاهزة للتمويل من البنك الأهلي في محافظتي الإسكندرية والقليوبية.

وأشارت الصباغ إلى أن المستهدف من الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة المقبلة، زيادة فرصة الصناعات في المكون 1% إلى 3%، وزيادة فرص العمل إلى 3 ملايين فرصة عمل بالصناعات الصغيرة، وتصحيح عجز الميزان التجاري عن طريق مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات السلعية والخدمية.

وأكدت هالة فوزى، وكيلة اللجنة، أن هناك أكثر من 120 مصنعًا صغيرًا تم إغلاقهم في قرى مصر؛ بسبب التقدير الجزافى للضرائب العقارية، موضحة أن هناك مصنعا صغيرا للسجاد بمدينة فوة، كان يدفع في السابق 20 ألف جنيه ضريبة عقارية، تم رفع القيمة إلى 180 ألف جنيه، وهو ما تسبب في إغلاقه.