نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي لـ«المركزي» وتغيير اسمه

وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ويخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى، على أن يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين بحضور السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثلين عن وزارات المالية والزراعة والاستثمار.

من جانبه، أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك، أن الخسائر التي يعانى منها البنك أكلت رأس المال بالكامل، ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التي أصبحت بالسالب، ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف، وأن يصبح خاضعًا للبنك المركزى الذي يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين في البنوك.

وتابع: "إن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيس للبنك وهو قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من وزير الزراعة وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص".

فيما علق على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والخاصة بكيفية تعيين مجلس إدارة البنك، قائلا: "مينفعش نزود كل ده ونقول اللى يحب النبى يزود".

واعترض مصيلحى على عدد المتخصصين الذين سيتم تعيينهم في مجلس إدارة البنك بشكله الجديد، حيث إن مشروع القانون ذكر أن يتم تعيين 6 متخصصين وحينما ذكر التخصصات جاءت 7 تخصصات.

وينص على: "تتولى إدارة البنك مجلس إدراة يشكل من "رئيس مجلس إدراة ونائبان وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وستة من المتخصصين في المسائل "المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية".