اتجاه في «قوى عاملة النواب» لرفض قانون منع العمل فوق الستين

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تضمين ما تقدم به النائب عاطف عبد الجوار بمنع العمل لمن تخطي سن الستين، في مواد قانون الخدمة المدنية.

ولفت محمد وهب الله وكيل اللجنة في الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، تناولت ضوابط عمل سن الستين في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه أشار طارق الحصرى نائب وزير التخطيط على أن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب وضع قاعدة بأن سن الستين هو الحد الأقصى للعاملين بالدولة.

وأكد أن الحكومة وضعت تلك القاعدة استنادا لحق الشباب في التعيين في جهاز الدولة بدلا من التوسع في عدد العاملين الذين كانوا بأرقام كبيرة قبل الثورة و"الخدمة المدنية" سيحلها بشكل جذري.

بينما تمسك "عاطف عبد الجواد" بمشروع قانونه ويرى أنه السبيل الوحيد لانتهاء تلك الأزمة في الجهاز الإداري للدولة.

بينما اختلف معه النائب صلاح عيسى عضو اللجنة مطالبا بإعداد مشروع قانون لمد سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك لأن هناك وظائف تتطلب مد العمل فيها لـ65 سنة، مع الاحتفاظ بفرص عمل للشباب ليكون لهم نسبة من الوظائف في كل جهة.

كما أكد النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة القوى العاملة أن مشروع قانون الخدمة المدنية أدرج بالفعل الحد الأقصى وهو ستين عاما، لذا فليس هناك داعٍ لإعداد ذلك التشريع.