«قانون بناء الكنائس» بين إصرار الحكومة وتحفظات الكنيسة.. اللائحة المعطلة والتنسيق مع الجهات المعنية يثيرا التوجس.. مقترحات الإضافة والحذف ترضي أطراف المعادلة.. وحليم: لا مساس بجوهر النصوص
رغم استمرار المناقشات طوال عامين بين الكنيسة والدولة ممثلة في الحكومة والوزارات القانونية العدالة "الانتقالية والعدل وآخرها وزارة الشئون القانونية والبرلمانية"، حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدمة من الدولة، لم يتم التوصل لاتفاق بصورة نهائية على شكل للقانون.
لقاءات مكثفة
وبعد اللقاءات بين ممثلي الكنائس والمكتب الفنى لوزارة الشئون القانونية أو مع المستشار العجاتى وزير الدولة للشئون البرلمانية، وخروج الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية مؤكدًا التوافق حول صورة القانون النهائية بشأن المسودة رقم 14 من مشروع القانون، فجرت الكنيسة الخميس الماضي قنبلة بوصفها للتعديلات المطروحة من الحكومة بأنها تسبب خطرا على الوحدة الوطنية بسبب المعوقات والتعقيدات المطروحة.
مشاورات مستمرة
وأكد المستشار العجاتى استمرار المشاورات حول القانون، وذلك رغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان المفترض أن يناقش خلالة القانون ويصدر وفق المادة 235 من الدستور.
لقاء مهم
وكان من المزمع عقد لقاء يجمع الأنبا بولا أسقف طنطا ونواب من الأقباط مساء أمس لمناقشة مجريات العمل حول قانون بناء وترميم الكنائس، وعلى خلفية البيان الرسمي للكنيسة تجاه التعديلات الأخيرة التي طرأت على مشروع القانون تم إلغاء الاجتماع لحين استكمال المشاورات مع المكتب الفنى لوزارة الشئون القانونية اليوم في حضور جهات مسئولة وسيادية.
وقالت مصادر لـ"فيتو"، إن الكنيسة والحكومة أبدوا خلال المناقشات الأخيرة الأربعاء الماضي، مقترحات شهدت تحفظات من قبل الطرفين، ولاسيما بأن المكتب الفنى لوزارة الشئون القانونية رأى ضرورة وجود لائحة تنفيذية للقانون بينما يري ممثلو الكنائس الاعتماد على لائحة قانون البناء 119 لسنة 2008 باعتبار الكنيسة منشآة كغيرها من المبانى، وذلك للتخوف من صدور لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء معطلة للقانون ذاتة.
حذف مسميات
وأضافت المصادر أن الكنيسة اقترحت حذف مسميات (العناوين الرئيسية للمواد) نظرًا لتفهم البعض لها بصورة غير صحيحة، مع إضافة تعديل لتعريف مصطلح ملحق الكنيسة بإضافة "الأنشطة الاجتماعية والثقافية"، ليكون النص التعريفى لملحق الكنيسة (مبني للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية وما يلزم لإدارتها.
المادة الثامنة
وأشارت إلى أن الحكومة اقترحت إضافة للمادة الثامنة من مشروع القانون ونصها "يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأي سبب"، ليضعوا شرطا جديدا هو مرورا عاما على إقامة الشعائر الدينية بها.
وأبدى بعض ممثلي الكنائس تحفظهم على فقرة التنسيق مع الجهات المعنية، الواردة بالمادة الخامسة من نص مشروع القانون ونصها تقول" يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
نص المادتين
وتنص المادة الثالثة على أن "يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلي الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه".
وتضيف: "ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
الهدم وإعادة البناء
كما تنص المادة (4)، على "يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون. وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه)".
كما اقترح ممثلو الكنائس بأن يكون شهادة عدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، تكون من لجنة مشكلة من الإسكان والحى أو مجلس المدينة مع وجود ممثل للطائفة بتلك اللجنة - وفق المصادر.
الحوار مستمر
ومن جانبه، قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاورات حول مشروع قانون بناء الكنائس، إن الحوار مستمر بين الكنائس والحكومة للاتفاق بشأن المسودة 14 المطروحة من قبل الحكومة، وتتضمن 8 مواد لبناء وترميم الكنائس.
وأضاف حليم في تصريحات خاصة لـ" فيتو": أن المرجع الرئيسي للقانون سيكون قانون بناء الكنائس 119 لسنة 2008، ولا مساس بنصوص جوهرية من المتوافق عليها في الديباجة الحالية.
وأكد أن أية عبارات، أو كلمات مبهمة بين بنود القانون، محل نقاش، ويتواصل ممثلو الكنائس مع الحكومة لتعديلها للأفضل، منوها بأن مواد مشروع القانون ثماني مواد دون إضافات، ولا زالت مقترحات الحكومة قيد الدراسة والبحث.
وتعقيبا على بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي وصف بعض التعديلات بأنها خطر على الوحدة الوطنية المصرية، قال: "هناك نصوص مقترحة من الحكومة ورفضها ممثلو الكنائس وما زال النقاش والتواصل مستمرا، مرجحا عقد لقاء خلال الأحد أو الإثنين المقبل لاستكمال المناقشات".
وبشأن إلزام بناء سور خارجى على الكنيسة، أوضح المستشار حليم، أن المادة تنطبق على الكنائس الجديدة وليست القديمة والقائمة، ولا سيما بأن وجود سور أمر تأميني بالدرجة الأولى وتقيمه الكنائس بطبيعة الحال، باستثناء بعض القرى والنجوع.
وأشار إلى أن بعض الإكليروس يبدون آراء حول القانون بصورة شخصية، فينسب للكنيسة، دون أن يكون معبرًا عنها، مناشدا الجميع توخى الحذر في الإدلاء بالتصريحات حول القانون.
نص صريح
بينما يري النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ببندر ملوي، إن الدستور نصَّ بصورة صريحة على صدور قانون بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد لمجلس النواب، مؤكدًا أن إرجاء القانون لدور انعقاد آخر مخالف للدستور.
وأضاف "نادي" في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن عدم صدور قانون ينظم بناء وترميم الكنائس يدخلنا في متاهة دستورية وقانونية يتعين تلافيها لعدم الوصول للنقطة صفر.
وتابع: "في حال عدم مناقشة مشروعات قوانين بناء وترميم الكنائس يدخل المجلس متاهة، وأعتقد أن النواب حريصون ولديهم يقظة لهذا الأمر، ولن يقبل النواب بمخالفة اليمين الذي أقسموه بالحفاظ على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب".
وأشار إلى ضرورة الوصول لقانون توافقي لبناء وترميم الكنائس، ولا يكون كالتورتة حلوة الشكل ومنثور عليها زجاح مكسور.
