«موازنة النواب» تحسم الجدل حول «القيمة المضافة» غدا.. الحكومة تتمسك بـ14% سعر الضريبة.. أعضاء اللجنة يرفضون.. ياسر عمر: لم نتوافق على النسبة حتى الآن.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار بعد

تحسم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الجدل حول قانون الضريبة على القيمة المضافة في اجتماع اللجنة غدا الأحد.

خلافات الحكومة والبرلمان
يأتي ذلك بعد خلافات حادة بين اللجنة وممثلي الحكومة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن القانون، خاصة في ظل تمسك الحكومة بأن تكون سعر الضريبة 14%.

وحذر عدد من نواب اللجنة، من أن إقرار سعر الضريبة في القانون بـ14% سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يستوجب ألا يزيد سعر الضريبة عن 10%.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة في اجتماعها، غدا الأحد، ستصوت على مواد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا سيما في ظل وجود خلافات حول قيمة الزيادة في مشروع القانون.

الحكومة تتمسك بـ 14%
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحكومة متمسكة بأن تكون نسبة الزيادة في الضريبة 14%، وفقا لما جاء في نص مشروع القانون، بينما تمسك النواب بأن تكون الزيادة فقط 12% حرصا على عدم تحمل المواطنين أعباء ضريبة إضافية، في ظل ارتفاع الأسعار.

اللجنة ترفض مقترح الحكومة
من جانبه، أكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تقبل بأية حال من الأحوال بمقترح الحكومة، حول نسبة سعر الضريبة المقررة 14%، وفقا لما جاء في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أنه لم يتم الانتهاء من تحديد سعر الضريبة حتى الآن، ولا زالت المشاورات مستمرة، ومن المتوقع أن يتم حسمها غدا في اجتماع اللجنة.

وأوضح أن هناك تمسكا من جانب أعضاء اللجنة لتقليل سعر الضريبة من 14 إلى 10% فقط، مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطنين، وسط ارتفاع الأسعار، وانخفاض المرتبات، الأمر الذي يتطلب معه تخفيض حجم الضريبة.

تحذيرات
فيما حذرت النائبة سيلفيا نبيل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من رفع سعر الضريبة لأكثر من 10% في قانون الضريبة على القيمة المضافة سيؤدي حتما لزيادة أسعار السلع.

زيادة الأسعار
ورفضت النائبة في تصريح خاص مقترح الحكومة، بأن تكون نسبة الضريبة في القانون المقدم من وزارة المالية 14%، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على زيادة الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من تدني مستوى المعيشة.

وأكدت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن زيادة سعر الضريبة وما سيترتب عليه من زيادة الأسعار، سيتحمله جيب المواطن، قائلة: "المشكلة إن السلع هتزيد قروش لكن لحد ما توصل للمستهلك هتزيد أكتر من كده والناس مش مستحملة".

وأوضحت أن من بين عيوب القانون أنه توسع في القاعدة الضريبة لعدد كبير من السلع والخدمات اليومية، والتي لا غنى عنها للمواطن، ولم يقتصر القانون _كما تدعي الحكومة_ على فرض الضريبة على السلع الترفيهية.