صراع بين البرلمان والحكومة بسبب فساد القمح.. نواب يطالبون بسحب الثقة من وزير التموين.. «حنفي» يتقرب من «عبد العال» لتخفيف حدة الضغط.. وتحذيرات من وقوع صدام مع هيئة مكتب المجلس حال

وكشف التقرير، أن حجم الفساد بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا "شون وصوامع"، وأوصى التقرير بمحاسبة كافة المسئولين بتلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئول مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.

محاسبة المتورطين

وفي الوقت الذي يطالب فيه عدد من النواب بضرورة محاسبة المتورطين في ذلك الفساد وتحميل وزير التموين مسئوليته عن تلك الوقائع، في محاولة لطلب سحب الثقة منه، يسعى الوزير خالد حنفي، بتكثيف مساعيه نحو التقرب من أعضاء البرلمان وتلبية طلباتهم وحضور اجتماعات لجانهم النوعية، بهدف تخفيف حدة الهجوم البرلماني عليه، بالإضافة إلى التواصل مع رئيس البرلمان وهيئة مكتب المجلس لتوضيح الأمر لهم.

وتقدم النائب مصطفى بكري، عضو البرلمان، وعضو لجنة تقصي الحقائق التي أعدت تقرير القمح، باستجواب لوزير التموين خالد حنفي، مطالبًا بسحب الثقة منه؛ بسبب إهدار المال العام في وزارته، كما تقدم النائب فتحي الشرقاوي، باستجواب لوزير التموين، مطالبًا أيضا بسحب الثقة منه.

سلعة استراتيجية

وقال الشرقاوي، إن القمح سلعة استراتيجية وأمن قومي مثل المدفع والدبابة، وإن هناك فسادًا في توريد القمح المصري يتمثل في التوريد الوهمي وتوريد قمح مستورد بدلا من المحلي، مشيرًا إلى أن كبار الحيتان من التجار يستوردون القمح من الموانئ على المطاحن مباشرة، كما أن الوزير صرح للشون الخاصة بتخزين القمح والتي استخدمها حيتان القمح في التوريد الوهمي، موضحًا أن وزارة التموين على علم بتلك الوقائع، ما يتطلب محاسبة المسئولين وعلى رأسهم الوزير.

ومن المتوقع، أن تشهد الأيام المقبلة، صراعًا كبيرًا داخل البرلمان، خلال مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، خاصة في ظل نشوب معركة إعلامية بين عدد من النواب والوزير.

تقرير اللجنة

وقالت مصادر لـ"فيتو" إنه في حال تأجيل هيئة مكتب المجلس، مناقشة تقرير اللجنة، منعًا لوقوع صدام بين البرلمان والحكومة في الوقت الحالي، فإن ذلك سيسبب صداما بين النواب وهيئة مكتب البرلمان.

وقال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، لـ"فيتو": إنه يجب على هيئة مكتب المجلس الإسراع في إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع الحالي نظرًا لأهميته، محذرًا من محاولات تأجيل مناقشته، مضيفًا أن اللجنة قامت بدور جيد في كشف تلك الوقائع ولا يجوز السكوت عليها.