ندوة بمحافظة القاهرة عن الفساد الوظيفي وقانون الخدمة المدنية

نظمت محافظة القاهرة، بديوانها العام ندوة لموظفيها تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية الجديد» تحت رعاية اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظة القاهرة، للتعريف بقانون الخدمة المدنية، وشرح مفرداته للعاملين بها، بحضور الدكتور عادل الشريف مدير المركز العربي للتدريب، والدكتور ممدوح مصطفى إسماعيل، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وإبراهيم أمين، مدرس مساعد الإدارة العامة بجامعة القاهرة.

تناولت الندوة شرحا تفصيليا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وعرض شرحا عن تطور قوانين الخدمة المدنية في مصر بداية من قانون 210 لعام 1951 ومرورا بقانون 46 لعام 1964 وقانون 58 لعام 1971 وقانون 47 لعام 1978 ونهاية بقانون الخدمة المدنية الجديد لعام 2016.

كما تطرق القانون إلى الأسباب التي دفعت الدولة لإصدار القانون الجديد لمحاربة الفساد الوظيفي داخل أروقة الجهات الحكومية متمثلة في المحسوبية والوساطة وأبناء العاملين وحملة الماجستير والدكتوراه ويكون التقييم على أساس امتحان موحد داخل قاعات مخصصة تابعة لجهاز التنظيم والإدارة.

كما تم مناقشة آليات إعداد هذا القانون وتشكيل اللجان التي شاركت في وضعه ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم من حيث بعض الموضوعات المتمثلة في الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية ومعايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين تحت الاختبار وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والأجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.

واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة تم توجيهها تعقيبا على المحاضرة التي ألقاها أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي أجاب مع باقى الحضور عن هذه الأسئلة.