«التموين» تكشف تفاصيل إقامة الوزير في أحد الفنادق الكبرى

أكد محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، ببرنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، بشأن إقامة وزير التموين بأحد الأجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ ٧ ملايين جنيه، متسائلا ما إذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، حيث أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنا أو بدل سكن.

وقال «دياب»: إن إقامة الوزير هي على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك، ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، وأن خالد حنفي كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما، فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، مؤكدًا أن الوزير يقيم في غرفة واحدة وليس جناحا من ثلاث غرف، كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها.

وأشار«دياب» إلى أنه لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى بكري، وأنه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة، حيث إنه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها، ولا يوجد أي دخل آخر وإن سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية.

وأكد محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن ما زعم به جلال عوارة النائب عضو لجنة تقصى الحقائق، ببرنامج كلام تاني، على قناة دريم الفضائية، بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه، فإن هذا الكلام عار من الصحة.

وأكد «دياب» أن الدكتور خالد حنفي، حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنه حاصل على درجة الأستاذية، وليس فقط الدكتوراه، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليًا، كما أنه تتدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداءً من رئيس قسم، ثم وكيل كلية، حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة خمس سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وتابع: «وأشرف الوزير على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذًا زائرًا في جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء في الجامعة، أو الدراسات العليا».

وشدد دياب على أنه ترددت في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين، والتي من شأنها التشكيك وإثارة الرأي العام، واحتقان الشارع دون أن ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور.