بالصور.. مقترحات تنسيقية «المواطنة» لتعديل قانون بناء الكنائس
تقدمت تنسيقية «المواطنة»، والمهتمة بمتابعة مسار مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بعدد من الملاحظات إلى مجلس النواب والدكتور على عبد العال حول آخر مسودة لمشروع القانون المطروح من الحكومة.
وتتضمن الملاحظات بعض المواد المنصوص عليها والتي يرى أعضاء التنسيقية والكيانات المشاركة بها ضرورة تعديلها، وأبرزها الإبقاء على مواد الإصدار مع إضافة «وعلى المرسوم بقانون 126 لسنة 2011 بإضافة المادة رقم 161 مكرر من قانون العقوبات».
وفى المواد الأولية للقانون والتعريف المتعلق بالكنيسة طلبوا تغيير النص وإلغاء الإلزام بوجود سورا حول الكنيسة، ومقترح التنسيقية لتعريف الكنيسة هو "الكنيسة هي مبني مستقل معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس أو تنظيم كل طائفة، وتشمل كافة الأنشطة وملحقاتها الدينية والاجتماعية والثقافية، والرياضية، ويجوز للكنيسة أن يتبعها مبان أخرى خدمية".
وفى المادة الثانية المتعلقة بمساحة الكنيسة وملحقها، اقترحت التنسيقية تعديلا ليكون نصها: "يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة تتكون من الممثل القانونى لكل لطائفة أو من يفوضه الرئيس الدينى بالاشتراك مع مدير الإسكان بالمحافظة ورؤساء الأحياء التابعين له أو رؤساء المراكز في كل محافظة وتبت اللجنة في طلبات إنشاء الكنائس وملحقاتها وترميمها وهدمها وإعادة بنائها أو توسعتها، وللجنة إعداد التقارير النهائية باتخاذ كافة الإجراءات لإعطاء الترخيص وإتمام كافة أعمال التنفيذية لاعتمادها من المحافظ، ويعد التقرير الصادر من اللجنة شهادة بعدم وجود موانع من الترخيص، وفى حال رفض الطلب يخطر الطالب بالأسباب ويحق للطالب الطعن على القرار خلال المدة القانونية على القرار الإداري أمام مجلس الدولة".
كما تضمنت مقترحات التنسيقية فرض عقوبات حال مخالفة القانون سواء بالامتناع أو العرقلة، وفق المادة 161 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم 126 لسنة 2011 ما لم يوجد عقوبة أشد في قانون آخر.
