شريف نادي نائب البرلمان: المنيا محافظة مغضوب عليها منذ عهد السادات.. والعرف دفن القانون

فيتو" حاورت شريف نادي أحد أبناء المنيا الذي فاز على مقعد فردي وحيد بأصوات المسلمين والأقباط ليحدثنا عن أزمات المنيا وأوجاعها.

*بداية.. تفسيرك للأحداث المتلاحقة بمحافظة المنيا ؟
محافظة المنيا تحتل المركز الثالث في المحافظات الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، ودائمًا مايرتبط الفقر بقطبين آخرين هما الجهل والتعصب وتلك الأسباب الرئيسية للأزمات التي يتعين علاجها وحلها، ولو نظرنا للأحداث المتعاقبة لوجدناها في قرى ونجوع وليست في المدينة، نظرًا لفارق المستوى المعيشي، وغالبية القرى يعتمد سكانها على السفر للعمالة بالخارج في ليبيا والعراق وبعدما تعطلت عجلة الدخل لم يعد هناك ما يضمن حياة كريمة لهم وزاد من كبت الكثيرين الأمر الذي يدفع البعض لتفريغ طاقته في العنف -هذا من جانب.

وعلينا ألا نغفل أن المنيا خرج منها قاتل السادات وقيادات بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وغيره، ووجود الفقر والجهل جعل أرضها بيئة خصبة للتعصب، وخاصة في ظل تزايد نسبة الأمية والتي تقدر بنحو 3 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر، ما يسهل استقطابهم لأعمال إرهابية وغيرها - ما يصدر صورة عن المنيا وكأنها مفرخة للإرهاب.

*هل هناك مخطط ممنهج لشق الصف المصري انطلاقا من المنيا.. وأسباب نيران اللهب بالمنيا؟
وجود مخطط أمر واضح للقاصى والداني، إنما المنيا ذات طبيعة خاصة تتمثل في زيادة الكثافة المسيحية فيها وتصل نحو 2 ونصف أو مايزيد مواطن مصري مسيحي من أصل 6 ملايين يحاول المتطرفون استغلال الأمر في توليد احتكاكات لافتعال أزمات، وهناك قيادات غير واعية لا تدرك حجم المشكلة التي تمثل خطرًا داهمًا يجب الانتباه إليه وهى زعزعة صلابة الوحدة المصرية، فلايجب بعد ثورتين عارمتين قام بهما شباب مصر وأبناءها كبارا وصغارا أن ينحي القانون جانبا ويعتمد على العرف وجلسات الطبطبة وإهدار دولة القانون، ويجب على الأجهزة الأمنية الانتباه لحجم المؤامرة ضد الدولة من جماعات الإرهاب الأسود والتي تهدف بالدرجة الأولى لشق اللحمة الوطنية بعدما فشلت في كل ما سعت إليه من عراقيل ومحاولات تعجيز.

فلدينا أجهزة أمنية ذات كفاءة عالية للغاية وقادرة على رصد الأحداث قبل وقوعها، وإنما انشغالهم في تفاصيل صغيرة بعيدة عن الأزمات المعاشة يترك الباب مفتوحا لمريدى إضرام نيران الفتن والانشقاقات، ولذا وجب مراجعة هذا الأمر.

ولو كان هناك ردع للمخطئين لفكروا ألف مرة قبل اعتزامهم حرق أو هدم أو تدمير أو اعتداء، وسيادة القانون تحجم الإرهاب، وغياب ذلك مع غياب القانون نفسه أمر يتيح المجال لإشعال اللهب، وكذلك عدم وجود قانون لبناء الكنائس يترك مجالا للمتشددين بترويج الشائعات بتحويل منازل إلى كنائس وتكون العواقب وخيمة، ولو هناك قانون عادل تحمي الدولة تطبيقه لتجنبنا كل هذه الأحداث.


*يرى البعض أن بيت العائلة يشكل أزمة وليس حلا لها بعد زيادة الجلسات العرفية؟
ليس انحيازًا للصوت الواحد علينا إحقاق الحق.. "بيت العائلة" في بعض الأحيان يكون له دور هام في فض النزاعات وإذابة الخلافات للتعايش، وإنما يجب أن يكون دوره بعد إنفاذ صحيح القانون ومعاقبة المخطئين.

ودعنا نتحدث بشفافية، لن أخرج عن أهلي وناسى في الفكر كثيرا فما يفعله العرف أحيانا لايستطيع القانون تنفيذه، نظرًا لغياب الدولة في الماضي عن الصعيد بصورة عامة والمنيا خاصة وساد العرف لسنوات طويلة، ولذا علينا العمل على تغيير منهج عمل بيت العائلة المصرية.

*ترى بأن الجهاز الأمني يعانى خللا؟
بالفعل هناك مايسمي بالإنذار المبكر والذي يقف على الأحداث لتجنب حدوثها، وإنما يبدو أنه معطل لدى الجهاز الأمني بالمنيا، وعلى الجهاز الأمني مراعاة شعور الأغلبية على حساب الأقلية العددية فالجميع مصريون.

*الأمر يدفعنا للتساؤل رغم تعاقب الأزمات على محافظة المنيا ظل المحافظ باقيا.. ما تفسيرك؟
بداية محافظ المنيا لم يمض سوى 6 أشهر بموقع المسئولية وتعد تجربة جديدة عليه، وليس من المنطقى أن ندفع ثمن تعليمه ولايجب استمرار الوضع كما هو عليه الآن، وناد الكثيرون بإقصائه من مسئولية المحافظة وظل مستمرًا، وهنا أتساءل هل يجب استمرار هذا الوضع كما هو؟

*هل تقصد التعامل مع الأزمات الطائفية فحسب ؟
بعيدا عن الأزمات الطائفية، إنما أريد معرفة مقياس عمل المحافظ، ولو سألنا عن كشف حساب عن أداء أعماله خلال الشهور الماضية لا تجد ثمة شئ يذكر لخدمة المحافظة بل ولن تجد تحقيق خطة الدولة للتنمية بالمحافظة بالقدر المأمول، ورغم ذلك حينما وجهت تساؤلا لمستشار رئيس الوزراء إلى متى ندفع ثمن تعليم المحافظ فكان الرد إنه باقٍ في موقعه.

*ألا تخشي غضب البعض من وصفك لحال المواطنين بالمنيا؟
حديثى ينم عن مرارة يعانيها المواطنون يجب الالتفات إليها وليغضب من يغضب، ومن لايعرف حجم الفساد المستشرى بالمحافظة فليزورنا في بندر ملوى ليري مدينة عائمة على الصرف الصحي، ويراقب ليري الرخص الصادرة من المحافظة مدفوعة الأجر.

*هل مايحدث بالمنيا فتنة طائفية؟
الفقر والجهل والجوع لو تم القضاء عليهم ستتقلص الأزمات الطائفية، وهناك دور على الأزهر والأوقاف في ضبط الخطاب الديني، لأنه نظرا لغياب دور الدولة عن المنيا كونها مغضوب عليها منذ عهد السادات.

وحان الوقت لتغيير الفكر، في إحدى القري التي شهدت أحداثا طائفية، هناك شخص مسيحي يقيم ما أشبه بالكتاب داخل الكنيسة يعلم الأطفال مسلمين وأقباط، وتعالى النبرة الطائفية خلال الفترات الأخيرة سببها شعور الأقباط بعدم الاستماع لصوت شكواهم.

*هل يمكن إرجاء مناقشة قانون بناء الكنائس لدور الانعقاد المقبل؟
الدستور نص صراحة على أن يصدر قانون لبناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد، إرجاء القانون لدور الانعقاد الثانى يؤدى لخلل دستورى وأى طعن من محامى، ضد القانون يؤدى للحكم بعدم الدستورية وندخل في فراغ لا نهائى.

ولو دخلنا في متاهة قانونية لن نخرج منها، وليس لو رفض فقط، وإنما إن لم يناقش يدخلنا في متاهة وأعتقد المجلس منتبه لهذا الأمر، ولا أعتقد بأن من حلف اليمين يحنث به، ولذا وجب الوصول لقانون توافقى يرضى الجميع قدر الإمكان.