استقالات جماعية لمهندسي البنك الدولي من «الري الحقلي».. 10 مهندسين يعتذرون عن عدم الاستمرار في المشروع بسبب «فهلوة المصريين».. المقاولون استخدموا قطعا غير معتمدة ومحابس بها صدأ.. و
حصلت "فيتو" على نسخ من الاستقالات الجماعية، التي تقدم بها نحو 10 من المهندسين الاستشاريين المعينين من قبل البنك الدولى في إدارة مشروع تطوير الرى الحقلى في الوادى والدلتا والمنفذ من خلال قرض من البنك إلى الحكومة المصرية.
أسباب موحدة
رغم تعدد الاستقالات إلا أن أسبابها جاءت موحدة من جميع المهندسين المستقيلين من المشروع، ومنهم المهندسة وسام عصام وهبة حمدى وسامح محمد، وتصدرت أسباب استقالتهم المقدمة في الأول من فبراير 2016، عدم التزام الشركات المتعاقدة مع المشروع بالشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، وهى عدم إجراء اختبارات على عينات العناصر المستخدمة في المشروع وعدم ورود نتائج لاختبارات تلك المواد رغم المطالبة بها أكثر من مرة.
وسائل بدائية
وانتقدت الاستقالات الجماعية للاستشاريين، التي حصلت "فيتو" على نسخ منها، استخدام الشركات المنفذة لمشروع الرى الحقلى لوسائل بدائية بالتنفيذ بالخلط اليدوى للخرسانة وبنسب خلط مخالفة للنسب الموجودة للمواصفات، وعدم إجراء أي اختبارات ضغط على مكعبات خرسانية يتم أخذها من الموقع، وعدم استخدام فرم للصب أو وسائل مناسبة، إلى جانب تركيب الشركات المنفذة للمواسير والقطع الخاصة بالمشروع بطرق غير مقبولة كتسخين المواسير، ما يسبب تغيرات فيزيائية وكيميائية تؤثر على كفاءة المواسير وعمرها الافتراضى.
التسخين واللحام
كما جاء في أسباب الاستقالات عدم وجود أجهزة مساحية بمواقع المشروع وعدم تواجد الفنيين اللازمين للعمل عليها للوصول إلى عمق موحد للحفر لتركيب المواسير عليها، وبدء معظم الشركات في تنفيذ أعمال المشروع دون إخطار مسبق ودون تقديم "أورنيك" تنفيذى معتمد للأعمال موضح فيه البيانات المطلوبة وتعمد الشركات المنفذة البدء في العمل دون إبلاغ الطاقم المشرف على المشروع، واستخدام الشركات لقطع خاصة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، واستخدام قطع يتم تصنيعها بالتسخين واللحام رغم التخذير أكثر من مرة بضرورة استخدام قطع معتمدة خضعت للاختبارات اللازمة.
صدأ المحابس
أظهرت نصوص الاستقالات ردم الشركات على مواسير كثير من المراوى دون الرجوع أو إخطار المهندس الاستشارى للتأكد من مناسيب المواسير، وتركيب معظم الشركات لمحابس "هايدرينت" بها صدأ بيد التشغيل والأجزاء الداخلية من المحبس كما أن اليد والفتيل غير "مجلفنة" على الساخن مما يخالف مواصفات التعاقد مع تلك الشركات.
رفض إجراء اختبارات
وتضمنت الاستقالات رفض الشركات إجراء اختبارات ضغط والتشغيل اللازم طبقا للشروط المنصوص عليها في العقد مما ترتب عليه وجود تسريبات عديدة بخطوط المراوى يؤدى إلى حدوث أضرار بالأرض الزراعية المواجهة لهذه المواسير وإهدار مياه الرى وتم إخطار تلك الشركات بكافة الملاحظات ولم تنفذ وهو ما وضع الفريق الاستشارى في موقف حرج أمام المزارعين المستفيدين من المشروع.
