«دويتشه فيله» تفصل صحفيا مصريا دافع عن الشرطة وانتقد ناشطة

علق الصحفي "ناجي عباس" على قرار مؤسسة "دويتش فيله" الألمانية بفصله بسبب منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" هاجم خلاله الناشطة ماهينور المصري، قائلًا: "إن آرائه الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة آراء مؤسسته الإعلامية".

وقالت المؤسسة في بيان رسمي لها مساء الجمعة، إنها أنهت وبشكل فوري علاقة عمل أحد العاملين في القسم العربي، والذي يعمل في المؤسسة كصحفي حر، بوضع منشور على صفحته الخاصة في فيس بوك، يدعو فيه بشكل لا يقبل اللبس إلى عمل يُعاقب عليه القانون بحق الناشطة الحقوقية ماهينور المصري.

كما قالت إن الصحفي كتب عن نفسه على صفحته، أنه أحد العاملين في "دويتش فيله"، وقبل اتخاذ أي قرار قامت المؤسسة على الفور بالتحقيق الدقيق بالواقعة، حيث تم التحدث إليه، ولم ينكر بدوره صحة المنشور المنسوب إليه.

وأضافت أنها تنتهز هذه المناسبة لتوضح أنها لا تتسامح بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه التصرفات، ولهذا تم اتخاذ الخطوات المتعلقة بقانون العمل، وأنهت علاقة الصحفي بشكل فوري، كما تدرس اتخاذ خطوات قانونية إضافية بحقه.

من جانبه، قال "عباس" لموقع "العربية.نت" السعودي إنه يعمل في تلك المؤسسة منذ 15 عاما، ولم يتعرض لأي عقوبة أو جزاء، بل كان متميزا بعمله بشهادة رؤسائه، مضيفا: "أعتقد أن آرائي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة آراء مؤسستي الإعلامية".

وقال إنه كتب المنشور منذ يومين، وردا على منشور كتبته الناشطة ماهينور المصري التي تعرضت للحبس في قضايا خرق لقوانين التظاهر تطالب فيها بالإفراج عن السيدة الإخوانية "سامية شنن" الحاصلة على حكم بالإعدام بسبب قيامها بإجبار ضابط بقسم شرطة كرداسة على تناول ماء النار خلال أحداث كرداسة مشيرا إلى أنه كتب المنشور بشكل ساخر ليوضح لها فداحة الجريمة التي ارتكبتها السيدة الإخوانية.

وأضاف أنه طالب بأن تتعرض ماهينور لنفس الجريمة التي ارتكبتها شنن حتى تدرك أن "شنن" لا تستحق التعاطف أو المطالبة بالإفراج عنها أو تخفيف العقوبة عنها، مشيرا إلى أنه عبر عن قناعاته كوطني مصري يدافع عن بلاده وضباط وجنود الجيش والشرطة الذين يحمونها من الإرهاب.

وأضاف أنه سيقيم دعوى قضائية ضد المؤسسة خاصة أنه لم يرتكب أي خطأ مهني ولم يحرض على القتل، مؤكدا أن الواقعة تفتح باب الجدل حول قانونية قرار المؤسسة بفصل موظف لديها عقابا له على رأي شخصي كتبه على مواقع التواصل.

وأوضح أن قوانين العمل في ألمانيا لا تجيز ذلك وكذلك لوائح العمل بالمؤسسة، مضيفا أنه سيحصل على حقه بالقانون، ولن يتنازل عن ذلك.