مارجريت عازر: من حق الكنيسة مراجعة تعديلات قانون «بناء الكنائس»

قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن الكنيسية القبطية الأرثوذكسية خرجت عن صمتها وأصدرت بيانها بشأن "قانون بناء الكنائس"، لأن لها العديد من المواقف المؤيدة والداعمة لوطننا الغالى مصر وتعي جيدًا المصالح الوطنية، ولا تقصد بذلك إثارة الرأى العام كما يشيع البعض في تصريحاته الصحفية.

وأضافت في بيان له: "الكنيسة لها الحق في مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على قانون بناء وترميم الكنائس التي تتسبب في تأخر وتعطل إصدار القانون مما يؤثر على الشعور الوطنى لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة".

وأكدت النائبة " مارجريت عازر " أن دستور 2014 نص في المادة ( 235 ) على أن: "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية "، مؤكدةً أنه لابد من سرعة عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس طبقًا للنص الدستوري الواضح، حيث إن عرضه سيساهم في التصدي لكثير من الأزمات الطائفية التي يثيرها البعض ويقطع الطريق على أعداء الوطن.

وانتقدت "عازر" الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون ألا وهى المادة الـ ( 9 ) وغير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن "الإسلام دين السماحة فهو أكثر تسامحًا من الحكومة في التعامل مع الأقباط، وأن الإسلام الوسطي لا يمانع في بناء الكنائس".

وناشدت "مارجريت عازر" الحكومة للاستجابة لمطالب ممثلى الكنائس المصرية وسرعة عرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته القادمة التزامًا بالنص الدستورى، نظرًا لأن المجلس على وشك الانتهاء من دور الانعقاد الأول خلال أيام.