أزمة نقص الدواء عرض مستمر.. الشركات تستغيث لتوفير الدولار.. «عبدالعزيز»: العملة الصعبة سبب رئيسي.. «سعودي»: الصحة تسمح بتواجد مافيا الدواء.. أداء الوزارة ضعيف.. ولابد من الإشراف عل
على الرغم من إصدار مجلس الوزراء قرارا برفع أسعار جميع الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، إلا أن السوق المصري لا زال يعاني من أزمة نقص الأدوية، بسبب أزمة الدولار.
وقدرت وزارة الصحة أصناف الأدوية الناقصة بنحو 1620 مستحضرًا، وفرت منها الشركات 51 نوعا فقط، منذ منتصف مايو الماضى.
أزمة الدولار
وقال هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة، إن أزمة نقص الدولار، تسببت في عدم قدرة الشركات على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، مضيفًا: «الشركات تصرخ من نقص الدولار ومفيش حل غير أننا نخاطب رئيس الجمهورية وعرض المشكلة على لجنة الصحة بمجلس النواب»، في إشارة إلى امتناع بعض الموردين الأجانب عن توريد المواد الخام للشركات المصرية، بعد تراكم الديون أو التأخير في السداد، ما يؤثر سلبًا على توافر الدواء.
تهديد الشركات
وكان أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، هدد بسحب قرار تحريك أسعار الأدوية بنسبة ٢٠٪ للأدوية التي تقل أسعارها عن ٣٠ جنيها خلال ٣ شهور، في حالة عدم التزام شركات الأدوية بتوفير مستحضراتها في السوق المصري، طبقًا للشروط المنصوص عليها وبالأسعار التي نص عليها القرار.
تكتل اقتصادي
وقال هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين عضو النقابة العامة للصيادلة، إن الدولار يعد عاملا أساسيا لتوفر الدواء، حيث إن مصر تستورد مواد خام لصنع الأدوية بنسبة 90%، وبالتالي توافر العملة الصعبة أمر ضروري للاستيراد، منوهًا إلى ضرورة تواجد تكتل اقتصادي بين كافة الجهات المعنية لتصنيع المواد الخام محليًا، فضلًا عن توافر سياسة دوائية واضحة تشجع على التصدير.
شركة حكومية
نقابة الصيادلة، بدأت في البحث عن حلول لحل تلك الأزمة، فأعدت مقترحًا بتأسيس شركة حكومية لاستيراد المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية المصرية، لتصنيع منتجاتها، لحين إنشاء مصنع المواد الخام الذي تعتزم وزارة الصحة إنشاءه خلال سنوات، ووفقًا للمقترح ستقوم شركات الأدوية بسداد مستحقات الشركة الجديدة بالجنيه، ما يجنبها أزمة توفير العملة الأجنبية وزيادة أسعارها، ويساعدها على إنتاج النواقص.
أزمة مفتعلة
فيما أكد محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، عدم تواجد أزمة في الأدوية، قائلًا: "ما يعاني منه السوق المصري هو غياب بعض أنواع الأدوية، بشكل مفتعل ومقصود، للضغط على الحكومة"، في إشارة إلى غياب وزارة الصحة وعدم قدرتها عن التعامل مع الأمر.
مافيا الدواء
وأضاف وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن وزارة الصحة، تستعين بأناس موتى إكلينيكيًا غير قادرين على حل الأزمة ولا إدارة الأمور، الأمر الذي يسمح بترعرع «مافيا» الدواء، والمتمثلين في كبار تجار الأدوية والذين لا يحرصون إلى على مكاسبهم المادية، ووصف أداء الوزارة بالضعيف والمترهل.
وقال«سعودي» إن الدولار يُعد أحد أسباب نُقصان الأدوية لكنه ليس السبب الرئيسي كما تزعم الشركات، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في تفعيل إشراف الوزارة على التوزيع، ومحاسبة عدم المنتجين، سواء بمنح شركات أخرى إنتاج الأصناف التي كانوا ينتجونها، أو إجبار هؤلاء بالاستيراد على حسابهم، مضيفا: "طول ما المنتج يتلاعب ويتكاسل دون عقاب فلم يتنازل عن مكاسبه".
وأشار إلى أن الزيادة التي تمت على الأدوية أدت إلى خسارة الصيدليات أكثر من 40% من رءوس أموالهم، وتوقع زيادة في أسعار الأدوية التي تزيد عن ثلاثين جنيهًا في الفترة القادمة، في ظل ضغط الشركات وعدم قدرة إنتاجها بسبب أزمة توافر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن تهديد وزير الصحة بالرجوع عن قرار الزيادة منها هو إلا حديث فقط ولا يستطيع تفعيله.
