شجار المحافظين والوزراء ينذر بالحركة الجديدة.. خلاف بين «نواب بني سويف والمحافظ» بسبب مصالح المواطنين.. محافظ الإسكندرية يتهم وزيرالتنمية بإهدار المال العام.. والرشوة آخر فضائح الفيوم

«يا ترى مين اللى هيمشي».. جملة تتردد كثيرًا في الوقت الحالى، عقب ظهور أنباء عن إعلان حركة جديدة للمحافظين، وسط حالة من الارتباك تخيم على محافظات الجمهورية، وانطلقت التوقعات على من يستحق البقاء ومن أولى بالرحيل، وتستعيد الذاكرة مواقف من خلافات بين المحافظين الحاليين ومسئولي الحكومة، والتي وصلت إلى حد الاتهام بالرشاوى وإهدار المال العام.

بني سويف والنواب
كان أبرزها تصاعد حدة الخلاف بين نواب البرلمان عن محافظة بني سويف والمحافظ شريف حبيب، إثر تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعض الطلبات المقدمة من قبل النواب للمحافظ، والتي رفض الأخير تمريرها، معتبرًا تلك الطلبات مصالح فردية.

شكاوى واتهامات
كل ما سبق دفع 16 نائبًا عن محافظة بني سويف إلى تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طالبوه خلالها بسرعة تحديد موعد للقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية مجتمعين، لعرض شكواهم من سوء أداء المحافظ، وتعمده وضع حاجز بين النواب والتنفيذيين بالمحافظة، واتهم المحافظ بتدهور المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بعد توليه مهام منصبه.

محافظ بني سويف بدوره نفى الاتهامات التي وجهها له النواب، وعبر عن ترحيبه بالمشاركة في حل مشكلات المواطنين، والابتعاد عن المصالح الخاصة والطلبات الفردية، وتسربت الطلبات الخاصة والفردية على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار حفيظة النواب، الذين أكدوا أنها مطالب خاصة بمواطنين لا يمتون لهم بصلة قرابة أو مصلحة شخصية.

فشل الصلح
وفي محاولة للمصالحة بين الطرفين فشلت مهمة النائب طاهر أبوزيد عضو مجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة السابق، في الصلح بينهم، وشهدت الجلسة التي ترأسها «أبوزيد» مناقشات حادة بين النواب الذين اتفقوا على رفض لقاء المحافظ، ورفضوا التصويت الذي جرى بين جميع الحاضرين للموافقة على لقائه الذي كان محدد له مساء أمس.

الإسكندرية ووزير التنمية المحلية
ومن النواب للوزير والشجار الحاد الذي نشب بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية على وسائل الإعلام، بعد اتهام المحافظ لوزير التنمية المحلية بإهدار المال العام للموافقة لأحد المستثمرين على الحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور الإسكندرية" بداعي أنها أرض تابعة للأوقاف، وليست المحافظة، وإهدار مليار جنيه قيمة الأرض على الدولة، بالإضافة إلى تأكيد المحافظ بأن الوزير لا سلطة عليه، وأن من يملك إقالته هو رئيس الوزراء، في حلقة تليفزيونية في برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم، في يوليو الماضي.

تتطور الخلاف
وازداد الأمر سوءًا بعد تدخل الوزير في الصراع بين المحافظ ومستثمري الحديقة الدولية، حيث قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمري الحديقة الدولية والتي تقدر بنحو 430 مليون جنيه، بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المهندس محمد عبد الظاهر ورئاسة الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمري الحديقة الدولية بأثر رجعي بتلك القيمة، كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة دون الرجوع إليه.

كما انتقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، تدخل وزير التنمية المحلية، في شئون المحافظة، بقوله: «مدير التربية والتعليم عندي ميقدرش يدي المدرس جزاء دون إذن المحافظ»، فيما علق زكى بدر قائلًا: «وزير التنمية المحلية له صلاحيات في قانون 43 لسنة 49 في المحافظات»، الأمر الذي جعل المحافظ يرد: «لا توجد صلاحيات للوزير في القانون يا فندم»، فقاطعه «زكى بدر» بقوله: «الوزير المختص بالإدارة المحلية والمتحكم بها»، قبل أن يرد المحافظ قائلًا: «الوزير ليس مختصا بالإدارة المحلية، إنما المختص رئيس الوزراء، واللى يفوضك فيه احنا تحت أمرك فيه».

مصير الصلح الفشل
ولم يختلف مصير جلسة الصلح عن سابقها، فكان الفشل في انتظارها، فبعد أن عقدت جلسة الصلح داخل إحدى قاعات فندق شهير بمنطقة كنج ماريوت غرب الإسكندرية، وبحضور 3 وزراء واثنين من نواب الإسكندرية، رفض الوزير التصالح وخاصة أنه كانت بعد جلسة الملتقى الثالث لمناقشة الثورة التشريعية والتنمية الاقتصادية، والتي تأخر عنها المحافظ فكان من المقرر عقدها في تمام السابعة مساءً، إلا أن المحافظ تأخر ووصل في تمام الثامنة إلا ربع، مما أثار غضب الوزير ورفض الترحيب به.

الفيوم والنواب
كما كانت الرشوة سبب خلاف بين محافظ الفيوم والنواب، حيث اتهم النائب هشام والي عن دائرة بندر الفيوم، المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بعرض رشوة على النواب بتعيين ذويهم في النيابة، وتفاقمت الأزمة لتصل لمذكرة لمجلس النواب والمطالبة بلجنة لتقصي الحقائق، الأمر الذي قابله المحافظ ببيان ينفي فيه الواقعة، واحتدم الأمر مجددا ببلاغ النائب هشام والي ضد المحافظ، واتهامه بالسب وتحريض مهندسي المجلس المحلي على التزوير في أوراق رسمية.

وقال النائب في بلاغه: «المحافظ التقاني و5 من نواب الإقليم، في 21 ديسمبر الماضى، وأبلغَنا بإمكانية توفير عدد من الوظائف بالمحكمة لصالح كل عضو بالمجلس ضمن المسابقة الأخيرة»، مضيفًا: «سألت المحافظ عن كيفية ذلك، فأبلغنا بأن الوظائف توافرت بموافقة وزير العدل، وأنه بصفته من الأسرة القضائية يستطيع ذلك»، مشيرًا إلى أن من بين النواب الذين شاركوا في هذا اللقاء اللواء أشرف عزيز وعماد سعد واللواء أحمد عبد التواب ويوسف الشاذلي ومحسن أحمد.

فيما نفى المحافظ وقال في تصريح صحفي: إن ما تحدث عنه النائب هشام والي غير صحيح، وأنه عرض على نواب المحافظة بأن تكون طلبات التعيين في المنطقة الصناعية بالفيوم، لأن هناك مصانع تحتاج إلى عمالة، بحد أدنى 1200 جنيه شهريا.