منظمة حقوقية تثير أزمة المعتقلين المغاربة في العراق

اتهمت الرابطة العالمية للحقوق والحريات، التي يوجد مقرها الرئيسي في جنيف، حكومة عبد الإله بنكيران بالتهاون والتقصير في المعتقلين المغاربة في سجون العراق.

ورصدت المنظمة الحقوقية التي يوجد لها فرع في المغرب، غياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في حالات المعتقلين المغاربة بالعراق، وتعرضهم للتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتنفيذ الإعدام خارج نطاق القانون، مطالبة وزارتي "الشئون الخارجية والتعاون" و"العدل والحريات" بالتدخل الفوري للتّعجيل بترحيل المواطن المغربي عز الدين بوجنان إلى المغرب، إثر إنهائه مدة عقوبته بكل من سجن أبو غريب في العراق.

ودعت الرابطة العالمية للحقوق والجريات، في بيان لها، الحكومة المغربية إلى تبني مقاربة حقوقية شاملة في ملف المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق، وهي المقاربة التي شددت على ضرورة أن تعتمد على "التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتدبير الملف، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني" و"تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي رقم 36، الصادرة عام 1983م، لاسيما الباب السادس المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، واعتبارها إطار مرجعي"، بحسب "هسبريس".

واقترحت المنظمة الحوقية ضرورة عقد اتفاقية ثنائية بين المغرب والعراق لتمكين المحكوم عليهم في بلاد الرافدين من إكمال محكوميتهم في المملكة، في حالة الضرورة القانونية، إلى جانب تشكيل لجنة من المحامين والحقوقيين وممثلي عائلات المعتقلين والمختفين المغاربة بالعراق، تحت إشراف وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتباحث مع السفارة العراقية في الرباط.

ورأت الرابطة، ضروة تمكين هذه اللجنة من زيارة المعتقلين بالعراق ورصد وضعيتهم داخل السجون، وصولا إلى حمايتهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان حقوقهم وترحيل المحكومين منهم لإكمال مدة عقوبتهم بالمغرب، فيما تطالب بضرورة دخول حكومة عبد الإله بنكيران في مفاوضات مع نظيرتها العراقية، التي يقودها حيدر عبادي، لتسليم المعتقلين المغاربة، أسوة بدول عربية أخرى.