جميل حليم: الكلمات المبهمة بين بنود قانون بناء الكنائس «محل نقاش»
أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاورات حول مشروع قانون بناء الكنائس، أن الحوار مستمر بين الكنائس والحكومة للاتفاق بشأن المسودة 14 المطروحة من قبل الحكومة، وتتضمن 8 مواد لبناء وترميم الكنائس.
وقال حليم في تصريحات خاصة لـ" فيتو": إن المرجع الرئيسي للقانون سيكون قانون بناء الكنائس 119 لسنة 2008، ولا مساس بنصوص جوهرية من المتوافق عليها في الديباجة الحالية.
وأكد أن أية عبارات، أو كلمات مبهمة بين بنود القانون، محل نقاش، ويتواصل ممثلو الكنائس مع الحكومة لتعديلها للأفضل، منوها بأن مواد مشروع القانون ثماني مواد دون إضافات، ولا زالت مقترحات الحكومة قيد الدراسة والبحث.
وتعقيبا على بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي وصف بعض التعديلات بأنها خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية، قال: "هناك نصوص مقترحة من الحكومة ورفضها ممثلو الكنائس وما زال النقاش والتواصل مستمرا، مرجحا عقد لقاء خلال الأحد أو الإثنين المقبل لاستكمال المناقشات".
وبشأن إلزام بناء سور خارجى على الكنيسة، أوضح المستشار حليم، أن المادة تنطبق على الكنائس الجديدة وليست القديمة والقائمة، ولا سيما بأن وجود سور أمر تأميني بالدرجة الأولى وتقيمه الكنائس بطبيعة الحال، باستثناء بعض القرى والنجوع.
وأشار إلى أن بعض الإكليروس يبدون آراء حول القانون بصورة شخصية، فينسب للكنيسة، دون أن يكون معبرًا عنها، مناشدا الجميع توخى الحذر في الإدلاء بالتصريحات حول القانون.
