مصر بين دولة السيسى ودولة الجماعة 20
كانت مُعارضة الصوت العالى فى عصر مُبارك، دوماً تسخر من عبارة "دولة المؤسسات"، إلا أن ما نحياه اليوم، يؤكد أنهم كانوا يُعارضون من أجل الظهور فقط. فمنذا الذى يواجه الهجوم الإخوانى على الدولة اليوم، غير القضاء المصرى النزيه والجيش المصرى الوطنى والمخابرات العامة المصرية؟! أليست تلك من مفاصل الدولة المُكونة لمؤسساتها؟!
فلم تفعل المعارضة المصرية خلال العامين السابقين، أى شىء يُذكر فى سبيل بناء مصر. بل إنها تسببت فى إفساد الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين، بشكل غير مسبوق، فى تاريخ مصر الحديث، واختفى أغلب الثوار، ممن اختاروا مرسى أيضاً!!
واتضح أن المسألة برُمتها بالنسبة للمُعارضين، كانت الثورة من أجل الثورة وليس من أجل مصر، حيث لا يمتلك أحدهم رؤية أو برنامجاً لحل مشاكل مصر ولكن رؤوس أقلام، كما ظهر فى الانتخابات الرئاسية المصرية أو غيرها من فاعليات.
إن القضاء، هو أحد الفاعلين الرئيسيين منذ أن تخلى مبارك عن السلطة. وأصبح ذا أهمية قصوى بعد تولى مرسى الرئاسة، لأنه أصبح معروفاً بانتهاكه المُستمر للقانون الذى أقسم يمين الولاء وفقاً له. وفى تلك الأجواء، قدر المصريون أهمية القانون، حتى إن أغلب من أُطلق عليهم ثوار، أدركوا أنهم يجب وأن يعتمدوا على القانون للوصول إلى أى نتيجة مُجدية، وأن التظاهرات لن تؤدى إلى أى نتائج نهائية، رغم فائدتها فى تعريف العالم بسقوط شرعية مرسي!!
وبالطبع يقع الجيش فى قلب المواجهة مع الإخوان، مُدافعاً عن الدولة المدنية المصرية عبر تاريخها، ضد التأخون أو ضد مس أمن مصر من قبل الجماعات الخارجة على القانون من أتباع الإخوان فى سيناء. وبهدمه الأنفاق، يقوم الجيش بتأمين حدود مصر الشرقية مع غزة، خاصةً وأن حماس: "الذراع العسكرى للإخوان" قد أثبتت سوء النية تجاه الجيش، إما فى حادث رفح أو فى "قضية ملابس الجيش المصري"، بينما تُنفذ فى الحقيقة، أوامر مُرشدها العام بالقاهرة، فى إطار محاولته الانقلاب على الجيش وشرعية وجوده، فى ظل زوال شرعية مرسي.
والحديث عن كون السيسى إخواني، هو حديث ساذج للغاية، وهو من ضمن شائعات الإخوان، لبث الشك فى نفوس المصريين. فكونه كان رئيساً للمُخابرات الحربية المصرية، يجعل منه رجلًا محل ثقة شديدة فى وطنيته. كما أن الجيش مؤسسة وليس فرداً، إلا للبُلهاء، ممن لا يستطيع فهم طبيعة الدولة المصرية، وأُسس تركيبها.
أما المخابرات العامة المصرية، فأستغل فرصة كتابتى تلك السطور، لتحيتها كمصرى أحترم كل من يُنكر ذاته فى سبيل خدمة مصر، حيث قامت بعمل رائع خلال العامين الماضيين، لم أُحط به علماً بالطبع، ولكن مع مُراقبة الساحة المصرية المُرتبكة والعربية المُحيطة والدولية المؤثرة، منذ 11 فبراير 2011، أحسست بتحركاتها بوضوح، لتأمين الدولة المدنية فى مصر، بولاء عالٍ للوطن، وليس ما دونه. وجهاز المخابرات العامة المصرية، يستحيل إختراقه من أيٍ من كان، وحديث الإخوان فيما يخصه، هو محض غباء، مهما قالوا أو فعلوا!!
إن تلك المؤسسات التى تواجه الإخوان، إنما هى مؤسسات من صُنع الرؤساء الراحلين عبد الناصر والسادات، بالإضافة إلى الرئيس مبارك، الذى أكد على دور تلك المؤسسات فى عهده إلى أقصى حد، بغض النظر عن كل المساوئ.
إن من يقود المرحلة الحالية فى مصر، هى "دولة المؤسسات"، التى أساسها رؤساء مصر السابقين، وليس معارضًا أو ثوريًا أو غيرهم، وبذا، فإن الدولة المصرية المدنية، تُدافع عن نفسها بنفسها، .... ولا عزاء للمُعارضين!!
وللحديث بقية ..
والله أكبر والعزة لبلادي،
وتبقى مصر أولاً دولة مدنية
