بروتوكول تعاون بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة في اللواء علاء عبد الكريم، رئيس مجلس الإدارة، ومصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.

وقال الوزير إن التبادل الإلكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية، وأن عمليات الربط الإلكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض، ورصد المشكلات التي تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.

وتابع الجارحى، أن وزارة المالية تحرص على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدا الرقابة الجمركية.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق أحداث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الإجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار عبد العزيز إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عددا من الأهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأكد أن من أهداف البروتوكول أيضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين، والتي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية.

وتسعى مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها إنهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزي وشركات الشحن الجوي، وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الإفراج، وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية.

وحول مجالات التكامل الالكترونى، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص وأيضا فيما يخص النموذج الإحصائي الموحد، وبالإضافة إلى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركي والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.

وكذلك التعاون في مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها على سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الإعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادي المعتمد وغيرها.