«النواب» يحسم مصير قانون «دمغة القضاة» الأسبوع المقبل.. «عبد الرحمن»: يحمي القضاة من التسول في مستشفيات التأمين الصحي.. و«برلماني»: مرتباتهم تكفي نفقات علاجهم..

يناقش عدد من نواب البرلمان الأسبوع المقبل، تعديلات بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية.

يأتي ذلك لحسم الجدل الثائر بين أعضاء اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن الموافقة على المشروع من عدمه، حيث انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين، أحدهما يرى عدم قبول زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة لعلاج القضاة على حساب المتقاضين، فضلًا عن أن الزيادة تمثل أعباء جديدة على كاهل المواطن البسيط، بينما يرى فريق آخر أن القضاة في حاجة إلى هذه الزيادة لسد عجز صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

"العدل" تدافع عن قانونها
وكشف مصدر قضائي بوزارة العدل الأسباب التي أدت إلى إعداد وزارة العدل مشروع القانون، موضحًا أن ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لا تكفي لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن وزارة العدل لجأت إلى تعديل بعض أحكام قانون القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها، بعد أن لجأت إلى وزارة المالية التي أكدت لها عدم وجود ميزانية تكفي لتمويل الصندوق وسد احتياجاته في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظرًا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات والذي تضاعف أكثر من ستة أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية التي يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب تلك الظروف الاقتصادية، حيث إن مصروفات الصندوق تجاوزت مليار جنيه، الأمر الذي يتطلب زيادة موارد الصندوق أسوة ببعض الجهات الأخرى مثل نقابة المحامين والمهندسين وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة.

انقسام بين القضاة
ورغم أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل يهدف في المقام الأول إلى خدمة القضاة وتقديم خدمات صحية واجتماعية مميزة لهم، فإنه اختلف القضاة أنفسهم حول القانون، بين مدافع عنه لزيادة موارد الصندوق، وبين رافض له بسبب زيادة الأعباء المادية على المواطن البسيط.

تسول القضاة في المستشفيات
ويرى المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن الغرض من هذا المشروع تدعيم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذي يتولى علاج القضاة وأسرهم من الدرجة الأولى، نتيجة العجز الشديد بالصندوق، مؤكدًا أن ميزانية الصندوق حاليا "صفر".

وأشار إلى أن المصدر الأساسى لتمويل الصندوق، هو الحصول على نصف الرسوم القضائية المقررة التي يتم تحصيلها من الرسم الخاص بصحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.

وأوضح أنه في ظل زيادة أعضاء الهيئات القضائية وارتفاع أسعار العلاج وكذلك المعاش ترتب عليه عجز الصندوق عن الوفاء بكل الالتزامات.

وأشار إلى أن وزارة المالية أكدت لوزارة العدل عجزها عن سداد أي مبالغ لصالح الصندوق، ما اضطر وزير العدل إلى اللجوء إلى مجلس الوزراء الذي دعم الصندوق بمبلغ 100 مليون جنيه كحل مؤقت لسداد الديون الخاصة بالمستشفيات والعيادات والتي امتنعت عن تقديم الخدمات العلاجية للقضاة لعدم سداد مستحقاتها من قبل الصندوق.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد تم عرضه مسبقًا في عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وقامت وزارة العدل بإعادة عرضه مجددًا على مجلس الوزراء الحالي الذي قام بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره لحل أزمة صندوق الرعاية الصحية للقضاة.

وأضاف أن مجلس النواب اقترح أن يتم فرض دمغه الـ 10 جنيهات على كل الأوراق التي لا تخضع للرسوم القضائية، لافتًا إلى أن كل الأوراق خاضعه لرسوم قضائية، مما أفرغ مشروع القانون من مضمونه.

وأكد ضرورة تدعيم الصندوق حفاظًا على علاج لقضاة وعدم تسولهم في المستشفيات، أو لجوئهم إلى التأمين الصحي والمستشفيات العامة والمعروفة بسوء حالتها. مضيفًا، أن صحة القاضي مهمة بالنسبة لأداء عمله، ويجب أن يشعر القاضي بالطمأنينة والأمان بسبب عمله المرهق.

وناشد عضو مجلس القضاء الأعلى مجلسي الوزراء والنواب عدم معاملة القضاة معاملة الأشخاص العاديين، مؤكدًا أنها ليست لتفرقة، بينما لتوفير الطمأنينة للقضاء في أداء عملهم وعدم توترهم في حالة المرض.

علاج القضاة
بينما اعترض المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة الاستنئاف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الأسبق على مشروع القانون، قائلا: "فرض رسوم جديدة على المواطنين البسطاء في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها أمر غير مستحب تماما في الوقت الحالي".

وأكد أن الهدف من تعديل مشروع القانون هدف نبيل ولكن الظروف الحالية للمواطن وارتفاع الأسعار يجعل من اقتراح هذا القانون والتعجيل بالموافقه عليه في ظل تلك الظروف الاقتصادية أمر غير مناسب ويمثل عبئًا على المواطن.

وطالب "أندراوس" القضاة بالتضحية والتحمل في سبيل عدم فرض رسوم جديدة وأعباء إضافية على المواطن البسيط لعلاج القضاة، لافتًا إلى أن القضاة جزء من شعب وعليهم أن يتحملوا معاناة الأوضاع الاقتصادية الحالية كما يعاني منها المواطنون البسطاء.

وأكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب رفضه مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لعدم زيادة الأعباء على المواطنين والفقراء.

وقال: "أنا ضد تعديل القانون وفرض رسوم قضائية جديدة تمثل عبئًا على المواطينن البسطاء والفقراء لعلاج القضاة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

رواتب القضاة
وأضاف أن ظروف القضاة أفضل عشرات الأضعاف من الفقراء الذين سيتم فرض تلك الرسوم الجديدة عليهم، ويستطيعون تحمله نفقات علاجهم في تلك الظروف، متوقعًا أن هذا القانون سوف يقابل بالرفض من باقي أعضاء مجلس النواب.

وأوضح أنه تقدم باقتراح مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بديلًا عن المشروع المقدم لوزارة العدل، ولكن لصالح الفقراء وصندوق "تحيا مصر" وليس القضاة.

وأشار إلى أن اقتراحًا بزيادة رسوم التقاضي 10 جنيهات للمساهمة في إنشاء تأمين صحي للفلاحين والفقراء الذين نص الدستور على توفير تأمين صحي لهم، وكذلك المساهمة في صندوق تحيا مصر لعمل مشاريع للشباب.

يذكر أن التعديلات المقررة على مشروع القانون تتضمن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بفرض طابع دمغة على الشهادات والأوراق، التي تستخرج بالمحاكم والنيابات، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وفرض طابع تمغة 10 جنيهات على الأوراق والشهادات، التي تستخرج من القضاء العسكري.

وتنص المادة الأولى على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 75 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة برقم "1مكرر"ا" نصها الآتى: "فرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".