«نجاتي»: مؤشرات لجنة صندوق النقد بادرة أمل للاقتصاد المصري
قال أكمل نجاتي، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن المؤشرات الأولية الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولي هي بادرة أمل وشهادة مبدئية لإمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي في مصر، حيث أن ظروف الاقتصاد المصري تحتم عليه الذهاب إلى صندوق النقد الدولى.
وأضاف نجاتي، أن هناك اختلالات هيكلية عميقة ونحن كمجتمع وكاقتصاد نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر، ما أدى لوجود عجز متزايد في الموازنة العامة للحكومة، وأدى إلى ازدياد الدين الخارجي والداخلي، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة الصعبة وتحديدًا الدولار.
وأوضح "نجاتي"، خلال تصريحات صحفية، أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس هو الإصلاح الاقتصادي، وإنما إشارة البدء للمؤسسات المالية الدولية لجدية مصر في تطبيق هذه الإصلاحات، ويشجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الدخول والعمل في مصر.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تطبيق أفكار اقتصادية ومالية تسهم في خفض عجز الموازنة العامة وتقديم الخدمات المختلفة بقيمة تكلفتها الحقيقية وإطلاق القوى الإنتاجية في الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، بما يلا يضر بالمواطن البسيط ويجب أن تكون الإجراءات تدريجية، مثل ما حدث عندما نفذت برنامج إصلاح اقتصادى في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي أعطى ثماره وهى البنية الأساسية التي مازالت حتى الآن موجودة ووضعت مناخ استثمارى محفز، وأبسط مثال هو شركات ومصانع المدن الصنتعية مثل العاشر والسادس من أكتوبر والآن مصر قادرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جديد مع توافر العديد من الإصلاحات مثل تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل في مصر، محاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات الاحتكارية سواء تلك التي تمارسها هيئات حكومية أو القطاع الخاص ويجب أن يكون هناك حرب لا هوادة فيها ضد الفساد وشبكات الفساد الموجودة".
وتابع أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن: "نحن على ثقة أن هيئتنا البرلمانية في مستقبل وطن ستكون بمثابة المدقق الأول والمراقب التشريعي لتنفيذ خطة الإصلاح المقدمة من الحكومة لضمان تأثير القرض في عملية الإصلاح وعدم استخدامه في أوجه أخرى قد تحمل الأجيال القادمة ديونًا وأعباء تفسد مستقبلهم".
